إعراب أذكار الصلاة المكتوبة — الصفحة ٩٦

إعراب أذكارِ الصَّلاةِ المكتوبة وكشف أسرارها المحجوبة 102 أولاً من ظُهُورِ العامل في نحو : لا أحَدَ فِيها إلا زَيدًا، وَحَدْفِهِ فِي نحو: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فاعرِفْ ذَلِكَ. قال نجم الدِّين (۱): وأصلُ (شَهِدتُ) أن يَتَعَدَّى بِالبَاءِ، نحو: شَهِدتُ بِكَذَا، وشَهِدتُ بِأَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ، ويَجُوزُ معَ (أنّ) حَذْفُ الجَارٌ كَمَا هُوَ القِيَاسُ، فَتَقُولُ: أَشْهَدُ قلى أَنَّكَ قَائِمٌ. قالَ: وأمَّا قَولُكَ : شَهِدتُ إِنَّكَ لَقَائِمٌ، وقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ .. نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله ... [المنافقون: ١]، فَشَهِدتُ مَحمُولٌ على عَلِمتُ؛ لأَنَّ أَصلَ الشَّهَادَةِ أَن تَكُونَ عن عِلم، فَيَكُونُ مُعَلَّقًا كَـ (عَلَمتُ أنْ زَيدًا لَقَائِمُ)، إِلا أَنَّهُ لا يَنصِبُ المَفعُولين نَصِبَ عَلِمْتُ ولا تَقُولُ: شَهِدتُ زَيدًا قَائِيا، ولا يَجُوزُ مَعَ البَاءِ إِجْرَاؤُهُ مُجْرَى عَلِمْتُ، نحو: أَشْهَدُ بِأَنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ؛ لأنَّ حَرفَ الجَرِّ لا يُعَلِّقُ، وَلا يَجُوزُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ وإِنَّكَ لَقَائِمٌ؛ لِعَطْفِكَ الجُمْلَةَ على المُفَرَدِ، وقد تُجرِي عَلِمْتُ مُجْرَى القَسَم عَلَى ضَعْفٍ، فتقُولُ: عَلِمْتُ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ، بِكَسرِ (إِنَّ)، وكَذَلِكَ شَهِدتُ، تَقُولُ فِي الشِّعرِ : أَشْهَدُ إِنَّ زَيْدًا ذَاهِبٌ بِالكَسْرِ ، والمَشْهُورُ الْفَتَحُ فِيهِمَا كَذَا ذَكَرَهُ نَجْمُ الدِّينِ. ثُمَّ تَقُولُ [١٧ / لَا عُقْقا لِلشَّهَادَةِ: (وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ)، وَقَد اخَتَلَفَ النَّحوِيُّونَ فِي انتِصَابِ (وَحْدَهُ، وَحْدَكَ) فِي مَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ، وَافْعَلْهُ وَحْدَكَ، ونحوِ ذَلِكَ. قال سِيبَوَيْهِ وأَتبَاعُهُ: إِنّه منتَصِبٌ على الحالية، وهو من المعارف الموضُوعَةِ مَوضِعَ النَّكِرَاتِ. وأَصلُ وَحْدَكَ وَحْدَتَكَ، فَحُذِفَت التَّاءُ لِقِيَامِ الْمُصَافِ إِلَيْهِ مَقامَها، كما في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِقَامَ الصَّلَوَةِ ﴾ [الأنبياء : ۷۳] ، والوَحْدَةُ الانفرَادُ، وَيَجُوزُ أن يَكُونَ شرح الرضي: ٤ / ١٢٧٤ - ١٢٧٥ . وریات ٢ - (ثُمَّ تقول القبلة مُحققا) في المخطوط، والصواب ما أثبت. الكتاب: ۱/ ۱۸۷ ، والمقتضب : ١/ ١٨٦ ، وشرح الرّضي: ٦٤٢/٢ . - من: شرح الرّضي: ٢/ ٦٤٢ .
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.