إعراب النص، دراسة في إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب غيرملون — الصفحة ٤١

الفصل الأول: القضايا الأساسية ثالثا: الإسناد عرفه ابن مالك بأنه ما تضمن من الكلم إسناداً مقصوداً لذاته، فالاسم : كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها أو نظيرها . والفعل كلمة تسند أبداً ، قابلة لعلامة فرعية المسند إليه والحرف : كلمة لا تقبل إسنادا وضعياً بنفسها، ولا بنظير (۱) وقال ابن أبي الربيع : الأشهر في الكلام : أن يُراد به اللفظ المركب المفـــيـــد بالوضع (۲). : وجاء في المصباح الكلام في اصطلاح النحاة هو اسم لما تركب من مسند ومسند إليه (٣) . فالإسناد يعادل الكلام المفيد، فكل كلام لابد أن يتضمن إسنادا سواء أكان إسناد اسم لاسم أم فعل لاسم، والأصل في المسند إليه كما ذكر ابن مالك - هو الاسم، والأصل في المسند أو الخبر هو الفعل، أو ما يقوم مقامه . والإسناد في عرف النحاة ضم كلمة أو ما يجرى مجراها إلى الأخرى، أو ضم إحدى الجملتين إلى الأخرى، على وجه الإفادة التامة . والمقصود بالكلمة الحكيمة والكلمة الحكيمة ما يصح وقوع المفرد موقعه، فدخل فيه الجمل التي لها محل من الإعراب، وكذا الإسناد في الشرطية الجزاء والشرط ... نعم يخرج الإسناد الشرطى على ما حققه السيد السند والمنطقيون من أن مدلول الشرطية تعليق حصول الجزاء بحصول الشرط، لا الإخبار بوقوع الجزاء وقت الشرط، إذ ليس المسند إليه، والمسند فيهما كلمة حقيقة - وهو ظاهر - ولا حكما إذ (۱) تسهيل الفوائد ٣ . (۳) المصباح مادة كلم . (۲) البسيط ١/ ١٥٨ . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.