إغراب النص دراسة فى إعْرَابِ الجُمَل التي لا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإعْرَابِ
فعلية، ولهذا فإن الأصل في الجملة الخبر ، لأن الخبر أصل أو عمدة في باب الإعراب، فإن الفعل أو الجملة أصل في باب الإعراب وهو أصل يتميز عن الاسم فلكل منهما
طبيعته ووظيفته .
عنه ،
يقول عبد القاهر : من الناس من ذهب إلى الرفع موضوع لما لا يستغنى الكلام عنا فيجعل العلة جامعة للفاعل والمبتدأ والخبر (۱)
والخبر أصل في الحال، ومعنى ذلك أن الأصل في الحال أن يكون جملة، وأن يكون جملة فعلية، لأن الفعل أدل على الحال لدخول الزمان فيه ، والاسم مجرد من الزمان فإن دلالته على الحال تكون بتعلقه بفعل، أو بما يشبه الفعل، وخاصة المضارع، وقد ذكر محمد بن على الجرجاني أن الجملة الحالية التي يمتنع فيها الواو : هي المضارع المثبت ذو الضمير لصاحبه، كقوله تعالى: ﴿ ونذرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ [الأنعام: ۱۱۰] . . . وعلته : أن المضارع يدل بالوضع على زمان الحال، فنستغنى عن الواو الزمانية، وكما أنه يمتنع فيها الواو كذا يجب أن يكون فيها ضمير ، ليدل على الربط (۲) وإذا كان الأصل في الخبر أن يكون فعلاً ـ فإن ما يقوم مقام الخبر كجملة الحال وجواب الشرط وجواب القسم، والاعتراض لابد أن يكون أصلاً في الإعراب، فليس قولنا : إن جواب الشرط لابد أن يكون فعلاً ، ولهذا فإنه لا يحل محل المفرد، ليس ذلك مقدمة للقول بأن هذا الجواب لا محل له من الإعراب، ما دام الجواب لا يُستغنى عنه، وما دام في الإسناد نظيراً للخبر، فإن من حقه الرفع وليس معنى قولنا إن الاعتراض لا يصلح إلا بالجملة، ولا يصلح المفرد فيه، مقدمة للقول بأن هذا لا محل له من الإعراب، لأن الفعل أصل في الحال، ومن ثم فالجملة أصل فيه .
وليس قولنا إن المفسرة لا تحل محل المفرد مقدمة للقول بأنه لا محل لها من الإعراب، فالجملة الفعلية قد وضعت للخبر ووضعت للوصف، والتفسير والبيان فرعان على الوصف.
(۱) التلخيص في شرح الجمل ۲٦٣ .
(۲) الإشارات ۱۳۷ .
٤٠
ص ٤٠