مختصر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام - ابن عثيمين - ط آسام — الصفحة ٩٧

مختصر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب حكم المرفوع بعد الظرف والمجرور ) لا يخلو من حالين : १० (1) أحدهما : أن يتقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال، مثل مررت بزيد عليه جبة. ففيه ثلاثة أقوال : أحدها ترجيح كونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف . الثاني : ترجيح كونه فاعلاً ، اختاره ابن مالك . الثالث : وجوب كونه فاعلاً، ونقل عن الأكثر، وإذا كان فاعلاً فهل عامله فعل محذوف أو نفس الظرف والمجرور ؟ على قولين؛ المختار الثاني . الحال الثانية : أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين (۲) (۱) انظر : المغني ص ٥٧٨ . (۲) انظر: الإنصاف ٥١/١
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.