مختصر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب
حكم المرفوع بعد الظرف والمجرور )
لا يخلو من حالين :
१०
(1)
أحدهما : أن يتقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال، مثل مررت بزيد عليه جبة. ففيه ثلاثة أقوال :
أحدها ترجيح كونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف .
الثاني : ترجيح كونه فاعلاً ، اختاره ابن مالك . الثالث : وجوب كونه فاعلاً، ونقل عن الأكثر، وإذا كان فاعلاً فهل عامله فعل محذوف أو نفس الظرف والمجرور ؟ على قولين؛ المختار
الثاني . الحال الثانية : أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين
(۲)
(۱) انظر : المغني ص ٥٧٨ . (۲) انظر: الإنصاف ٥١/١
ص ٩٧