٩٤
مختصر
اللبيب عن كتب الأعاريب
الباب الثالث
في أحكام الظرف والجار والمجرور
(1)
لابد للجار والمجرور والظرف من متعلق إما بفعل أو بما بشبهه، أو بما أول بما يشبهه أو بما يشير إلى معناه، فإن لم يوجد من هذه شيء
،
وجب تقديره وهل يتعلقان بالفعل الناقص ؟ على قولين مبناهما هل
الفعل الناقص يدل على الحدث ؟ وهل يتعلقان بالجامد؟ وهل يتعلقان
بأحرف المعاني فالمشهور المنع مطلقاً وقيل يجوز مطلقاً، مطلقاً، وقيل إن ناب عن فعل محذوف جاز على طريق النيابة لا الأصالة وإلا فلا مثال ذلك : يالزيد، فاللام متعلقة بـ(يا) وكذلك قوله تعالى : ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ (۲) ، فإن (بمجنون) متعلق بـ(ما) والمشهور أنهم يقدرون فعلاً مطابقاً للنفي أي انتفى ذلك بنعمة ربك . ويستثنى من قولنا لابد للجار من متعلق أمور :
الأول : الزائد ، مثل : ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (٣) . الثاني : (لعل) في لغة عقيل ؛ لأنها بمنزلة الزائد حيث أن مجرورها في
موضع رفع على الابتداء .
الثالث: نحو : لولاي على القول بأنها جارة لأن الضمير بعدها مرفوع
المحل بالابتداء .
الرابع: (رب) لأن محل ما بعدها بحسب العوامل . الخامس : أدوات الاستثناء كـ(خلا) إذا خفض بهن .
(۱) انظر : المغني ص ٥٦٦ .
(۲) سورة القلم، الآية : ٢ .
(۳) سورة النساء، الآيتان : ٧٩، ١٦٦ . وسورة الفتح، الآية : ٢٨ .
ص ٩٦