مانع من تعريفها بأل . وهذا الكلام يفهم منه أنه حيث لا يمتنع التعريف
بالإضافة في ( غير ( لا يمتنع تعريفها بأل خلفا للإضافة .
وخلاصة ما ذكرناه ان الذين ذهبوا إلى منع إدخال أل على غير يعتمدون على أن ذلك لم يسمع عن العرب ، ويذكرون في تعليل ذلك المنع مايستشف
منه ثلاثة أمور :
أن غيرا إذا قطعت عن الإضافة فقد يسوغ ذلك إدخال أل عليها .
۲ -- أن غيرا إذا تعرفت بالإضافة في موضع من المواضع لم يمتنع إدخال أل عليها في ذلك الموضع عند قطعها عن الإضافة .
- أن من يدخل ( أل ) على ( غير ( لو أراد بـ ( الغير ) معينا كان دخول أل على ( غير ) سائغا مقبولا
وهذه الأمور الثلاثة جعلت بعض العلماء لا يمنع دخول أل على ( غير ) ولا يسارع بتخطئته ، وقد ورد في تاج العروس
(۱) هذه العبارة :
نقل النووي في تهذيب الأسماء واللغات عن ابن أبي الحسين في شامله منع قوم دخول الألف واللام على غير وكل وبعض ، لأنها لاتتعرف بالإضافة فلا تتعرف باللام ، قال : وعندي لامانع من ذلك ؛ لأن اللام ليست فيها للتعريف ، ولكنها اللام المعاقبة للإضافة نحو قوله تعالى : فإن الجنة هي المأوى ) (۲) أي مأواه ، على أن غيرا قد تتعرف بالإضافة في بعض المواضع ، وقد يحمل الغير على الضد ، والكل على الجملة ، والبعض على الجزء فيصح دخول اللام عليها بهذا المعنى .
(۱) باب الراء فصل الغين
(۲) النازعات ، آية ٤١
ص ٣٤