عليهم ) لأنها أشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة فجاز أن يدخلها ما يعاقب الإضافة وهو الألف واللام .
ثم رد هذا الاستعمال ومنع ذلك الاستدلال وقال : لك أن تمنع الاستدلال وتقول : الإضافة هنا ليست للتعريف بل للتخصيص ، والألف واللام لاتفيد تخصيصا فلا تعاقب إضافة التخصيص مثل سوى وحسب فإنه يضاف للتخصيص ولا تدخله الألف واللام
(1)
وفي كلام الفيومي هذا ما يشير إلى أن إضافة ( غير ) لو كانت مفيدة للتعريف في موضع من المواضع لأمكن أن تعاقب الألف واللام تلك الإضافة .
(۲)
وممن ذهبوا إلى تخطئة إدخال أل على ( غير ( الشهاب الخفاج حيث ذكر أن بعض العلماء يجعل غيرا بمعنى مغاير لتكون إضافته لفظية ويستشهد لذلك بدخول أل عليه، وأن إدخال اللام عليه عبارة كثير من العلماء لكنه مما لايرتضيه الأدباء وقالوا لم نجد له شاهدا في كلام يستشهد به ثم قال معقبا : إذا لم يكن دخول اللام عليه مرضيا للأدباء وهم علماء العربية ومنهم أهل اللغة كيف يتأتى استشهاده به ؟ ! .
فهو لايرتضي إدخال أل على غير خلافا لما نسبه إليه اميل يعقوب أنه قال : لامانع من دخول أل على غير قياسا .
(۳)
من
ومنهم الصبان حيث جاء في حاشيته على منهج السالك للأشموني (٤): أن هذه الكلمات - يعني مثلا وغيرا وشبها ونحوها - كما لاتتعرف بالإضافة إلا فيما استثنى لاتتعرف بأل أيضا لأن المانع من تعريفها بالإضافة
ينبغي
(١) المصباح المنير باب الغين والياء وما يثلثهما
( ٢ ) حاشيته على البيضاوي ١ / ١٤١
(۳) انظر
معجم
الخطأ والصواب في اللغة .
٢٠٧
٤( ٠٢٤٤/٢)
ص ٣٣