جواز شرائها من غير المسلم استنقاذا
ومن ذهب إلى المنع من بيعه وشرائه ، أجاز ذلك في حقه استنقادا
من غير المسلم .
قال البهوتي - رحمه الله - (١٨٥/١) :
ولا يكره إبداله وشراؤه استنقادا ، وفي كلام بعضهم – يعني من
- ، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء کافر الحاجة إليه بخلاف الكافر ) .
ومن ذهب إلى جواز بيع المصاحف أوجب شراؤه من غير المسلم.
قال ابن القاسم - كما في المدونة» (۲۹۹/۳) - :
قلت : وكذلك لو اشترى النصراني مصحفاً ؟ قال : لم أسمعه من مالك ، وأرى أن يُجبر النصراني على بيع المصحف ، ولا يُرد شراؤه
على قول مالك في العبد المسلم ) .
قلت : قد ذهب مالك إلى إجازة بيع النصراني للعبد المسلمة ، أو الأمة المسلمة ، ولكن قال : يجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد ، فكذلك المصحف ، فإنه لا يُرد شراؤه ، وإنما يجب أن يجبره ولي الأمر على بيعه على مقتضى هذا القول. ولكن : ثمة نكتة هنا ، وهو أنه إن أراد بشرائه أن يتعرف على دين الإسلام ، لأجل اعتناقه ، جاز ذلك ، وإلا أجبر على بيعه ،
أعلم.
والله
٩٩
ص ٩٩