الروح والريحان في فضائل وأحكام المصاحف والقرآن — الصفحة ٩٩

جواز شرائها من غير المسلم استنقاذا ومن ذهب إلى المنع من بيعه وشرائه ، أجاز ذلك في حقه استنقادا من غير المسلم . قال البهوتي - رحمه الله - (١٨٥/١) : ولا يكره إبداله وشراؤه استنقادا ، وفي كلام بعضهم – يعني من - ، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء کافر الحاجة إليه بخلاف الكافر ) . ومن ذهب إلى جواز بيع المصاحف أوجب شراؤه من غير المسلم. قال ابن القاسم - كما في المدونة» (۲۹۹/۳) - : قلت : وكذلك لو اشترى النصراني مصحفاً ؟ قال : لم أسمعه من مالك ، وأرى أن يُجبر النصراني على بيع المصحف ، ولا يُرد شراؤه على قول مالك في العبد المسلم ) . قلت : قد ذهب مالك إلى إجازة بيع النصراني للعبد المسلمة ، أو الأمة المسلمة ، ولكن قال : يجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد ، فكذلك المصحف ، فإنه لا يُرد شراؤه ، وإنما يجب أن يجبره ولي الأمر على بيعه على مقتضى هذا القول. ولكن : ثمة نكتة هنا ، وهو أنه إن أراد بشرائه أن يتعرف على دين الإسلام ، لأجل اعتناقه ، جاز ذلك ، وإلا أجبر على بيعه ، أعلم. والله ٩٩
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.