حدثنا حفص بن غياث عن داود، عن أبي العالية، والشعبي :
أنهما كانا يرخصان في بيع المصاحف.
١٥٠ - ثم أخرج :
عن ابن علية ، عن داود عن الشعبي، أنه قال :
إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله ، إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم. - 151 - وأخرج من طرق :
عن الحسن البصري : أنه كان لا يرى ببيعها وشرائها بأسا . (۱)
وهو مذهب مالك ، فيما ذكره في المدونة» (٤٢٩/٣). قلت : وإنما أجازوا شراء الورق ،والمــداد وكتابتها، وهذا عسير في هذا العصر ومكلف غاية التكلفة، هذا مع ما ورد علينا من التطور في آلات النسخ والطبع ومنع بيعها يقع به مفسدة عظيمة لا سيما مع كثرة الناس اليوم وقلة الحفظة لكتاب الله تعالى الضابطين له، وقلة من يضبط
،
ذلك
الكتابة والنسخ. وإن كان كراهة بيعها لمنع التكسب منها والاتجار بها ، ولأن في ابتذال للمصحف ، فلا بأس من أن تُباع بسعر التكلفة ، فلا يكون فيها إلا
سعر الورق والمداد والاستنساخ ، هذا والله أعلم .
(1) أخرجها ابن أبي شيبة (۲۸۸/٤) وبعضها عند ابن أبي داود (ص: ۱۷۰) بأسانيد
صحيحة .
۹۸
ص ٩٨