=
ولا يُقدّم على عامله أو مصاحبه (۱) ، ولا يُفصل عن الواو بظرف ويجب العطف بعد مفرد، والنصب بعد ضمير متصل لم يؤكد (۳).
معه لا يكون إلا بعد الواو، ولا يكون إلا بعد فعل لازم أو منته في التعدي نحو قولك: (ما صنعت وأباك، وما زلتُ أسير والنيل، ولوتُركت الناقةُ وفصيلها لرضعها). أهـ. وانظر المساعد شرح التسهيل ١/ ٥٣٩) والهمع
(۲۳۷۳)، وحاشية أبي النجا على شرح الأجرومية للأزهري (٩٥). (1) أمَّا تقدّم المفعول معه على عامله فممنوع بالاتفاق فلا يقال: (والخشبة استوى الماء وذلك لأنَّ أصل واوِ المفعول معه واو العطف، والمعطوف لا يتقدّم على عامل المعطوف عليه إجماعًا. وأمَّا تقدّم المفعول معه على مصاحبه فمنعه الجميع وأجازه ابنُ جني قال في الخصائص (۲/ ۳۸۳): ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل نحو قولك : والطيالسة جاء والبرد . . . ثم قال : ولكنّه يجوز (جاء والطيالسة البردُ) كما تقول : ضربت وزيدًا عمرا
قال :
جمعت وفحشا غِيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوي]. أهـ قال ابن عقيل في المساعد (۱ (٥٤۱) عند هذا البيت: وقوله : وأنشد البيت.. من باب العطف و به وجهه أكثرُ النحويين. أهـ. راجع الهمع (۳) ۲۳۹). والكافية لابن مالك مع شرحها (١/ ٦٩٨). (۲) لا يصح الفصل بين الواو والمفعول معه لا بظرف ولا بغيره فلا يقال: قام زيد واليوم عمرًا من الهمع (٣ ٢٤٠).
(۳) للاسم بعد الواو خمس حالات ذكر الشيخ منها اثنتين وهما: وجوب العطف إذا سَبَقَ الواو مفرد نحو: (أنت ورأيك، وكلُّ رجل وضيعته) هذا قول الجمهور، وأجاز الصميري في التبصرة والتذكرة (١/ ٢٥٧) النصب، وقد انفرد بهذا الرأي وردّه عليه النحاة كابن مالك والرضي، والحالة الثانية التي ذكرها الشيخ وجوب النصب وذلك إذا تقدم على الواو جملة اسمية أو فعلية متضمنة معنى الفعل وقبل الواو ضمير متصل مجرور أو مرفوع لم يؤكد
۷۳
=
ص ٧٣