=
والمجرور من مُتعَلَّق : وهو فعل أو شبهه ظاهرًا أو مقدرا : بكانَ أو
استقر ، وقيل : كائن أو مستقر ومتعلقهما هو العامل فيهما (۱) .
،
السابع: المفعول معه : وهو الاسم المنصوب بعد (واو) المعية (٢)،
(۱) قوله : ولا بد له.. إلخ : أي للظرف ومعنى تعلّق الظروف والجار والمجرور هو كما قال خالد الأزهري في شرح قواعد ابن هشام الصغرى (۵۷): العمل في محل الجار والمجرور نصباً أو رفعا أهـ، والفعل يكون متعلقا - بفتح اللام مشددة - بأنواعه الثلاثة، والمراد بشبه الفعل الوصف كاسم الفاعل والمفعول والمصدر وغير ذلك، وقد اجتمع التعليق بالفعل وشبهه ظاهران في قوله تعالى : أَنعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضالين .. الآية فعليهم الأولى جار ومجرور متعلق بـ(أنعمت)، وعليهم الثانية متعلق باسم المفعول : (المغضوب). ويكون المتعلّق غير ظاهر بل مقدّر بفعل (كان أو استقرّ) نحو: (زيد أمامك) أي: استقر أو كان أمامك، وقيل: يقدّر بوصف (كائن أو استقر أي كائن أمامك، أو مستقر أمامك. وتقديره بالفعل مذهب الأخفش والفارسي والزمخشري وتقديره بالوصف مذهب جمهور البصريين وصححه ابن هشام في التوضيح، وذهب ابن مالك في التسهيل إلى هذا، وأمَّا في الخلاصة فالظاهر أنه يجوز الأمرين، وابن هشام قال في المغنى والحقُّ عندي أنه لا يترجح تقديره اسما ولا فعلاً بل بحسب المعنى. أهـ. وذهب الكوفيون في هذه المسألة إلى عدم التقدير ورجّحه ابن طاهر وابن خروف راجع في هذا المغني لابن هشام الباب الثالث (٥٦٦) ، والقواعد الصغرى بشرح الأزهري (٥٧)، وشرح
الأزهرية في علم العربية للأزهري كذلك ،(۱۳۹) ، والتصريح (١/ ١٦٦). (۲) قوله : المنصوب ... إلخ. أي بما سبقه من الفعل أو شبهه على الصحيح، خلافا للجرجاني في دعواه أنّ الناصب له الواو ، وخلافا للزجاج بأنه منصوب
بفعل مضمر بعد الواو، وخلافا للكوفيين في كونه منصوبا على الخلاف وهو
عامل معنوي. قال ابنُ يعيش في شرح المفصل (٢/ ٤٨): اعلم أن المفعول
۷۲
ص ٧٢