تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٧

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام VV ١٠٠٥. أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لَأَمَدْ أَبْعَدَ مِما كَانَ فِيهِ الْمُعْتَمَـدْ ١٠٠٦ . وهي إذا كانَتْ بِمِثْلِ المال جائزة في كل حال . ـال حـال ۱۰۰۷. وَمُشْتَرِ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا أَخْذَ المَبيعِ إِنْ يَبعُ تَغَ بَطَا ۱۰۰۸. بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهو جائز والمشتري به المبيع حائر ۱۰۰۹. وسُوغَتْ إقالة فيما اكثري إِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ المُكْتَرِي فصل في التولية والتصيير ١٠١٠. تَوْلِيَةُ المبيع جازَتْ مُطلَقَا ولَيْسَ في الطَّعَامِ ذاكَ مُتَّقَى ١٠١١. والشَّرْطُ في التَّصْبِيرِ أن يُقَدَّرَا دين والانجاز لمَّا تَصَيَّرًا ۱۰۱۲. والعَرْضُ صَيْرُهُ بِلا مُنازَعَهُ والحيوان حيث لا مُواضَعَه ۱۰۱۳. وجائز فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ حيْثُ يَقـل عنـه قــدْرُ الدَّيْنِ ١٠١٤. والخُلْفُ فِي تَصْدِيرِ مَا كَالسُّكْنَى أَوْ ثَمَرٍ ـيَّنِ لِيُجْنَـ ١٠١٥. وامْتَنَعَ النَّضييرُ للصَّبِي إِنْ لَمْ يَكُ نْ ذَا أَبِ أَوْ وَصِيٌّ ١٠١٦ . والأب كالوَصِيٌّ في التّـ تَخِيَا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجُورِ فصل في السلم ١٠١٧. فيما عدا الأصول جوز السلم وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ فِي الذَّمَم ۱۰۱۸. والشَّرْحُ للذَّمَّةِ وَصْفُ قامَا يَقْبَل الالتزام والإلزاما ۱۰۱۹. وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ أَنْ يُرَى مُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا ۱۰۲۰. مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنِ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ يما يصاب غالبًا عِنْدَ الأَمَدُ ۱۰۲۰. وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لَا يُحْظَلاَ في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاً ۱۰۲۲. وَجازَ إِنْ أَخَرَ كَالْيَوْمَيْنِ والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.