٧٦
لا بن عاصم الأندلسي
۹۸۷. والحَلْي لا يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ إلا بوزن أو بأخذ كُلّهِ ۹۸۸. وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ على الرؤوس وعَلَيْهِ العَمَلُ ۹۸۹. كذلك الكاتِبُ لِلْوَثِيقَة لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَة
٩٩٠. وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ فِي التَّكْسيـ من بائع تُؤْخَذُ في المشهور
۹۹۱. گذاك في الموزون والمكيـل الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْص فصل في المعاوضة
۹۹۲. يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعويض في جُملـــة الأصـــــولِ والعُـــروض ٩٩٣ ما لَمْ يَكُنْ فِي الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرُ لَمْ يُوبَرَا فَمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ ٩٩٤. وَصَحَ بِالمأبورِ حَيثُ يُشْتَرَط مِنْ جِهَةٍ فَقَط أَوْ بَقَيَا مَعَا فَقَط
۹۹۰. و ائع للمتعاوِينِ من جهة فَقَط مَزيدُ العَيْنِ ٩٩٦. لأجل مــا كــان مــن التفضيل بالنقد والحلول والتأجيل ۹۹۷ وجائز في الحيوانِ كُله تعارض وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِ
...
فصل في الإقالة
۹۹۸. إقالة تجوزُ فيما حَلاً بالمـــــل أَوْ أَكْــــــرَ أَوْ أَقــــــلا ٩٩٩. ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوع يحادث يـــــدت في المبيـــــع ١. وفي القـــــديـم منـــــه لا تحالـــــة بزائد إن كان في الإقالة ۱۰۰۱. بعد اليمين أنه لم يكن يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ ١٠٠٢. والْفَسْخُ في إقالة مِمَّا انتهج بالصَّنْعَةِ التَّغْسِيرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجُ ١٠٠٣. إلا إذا المقالُ بالرِّضَا دَفَعْ يمَنْ أَقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ ١٠٠٤. وَلا يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجل بِثَمَنِ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ
ص ٧٦