تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
۷۳
۹۲۸. وَإِنْ يُنازِعُ مُشْتَرِ فِي الانْقِضَا فللشَّفِيعِ مَعْ يَمِينِهِ الْقَضَا ٩٢٩. وَلَيْسَ الإسقاط بِلازِمٍ لِمَنْ أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لَا عِلْمَ الثَّمَنْ ٩٣٠. كذلك لَيْسَ لاَزِمَا مَنْ أُخْبِرًا بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبِالنَّقْصِ الــــرا ٩٣١. وشُفْعَةٌ فِي الشَّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَضِ والمنعُ فِي التَّبَرُّعَاتِ مُفْتَرَضُ ٩٣٢ والخلف في أُكْرِيَةِ الرباع والدُّورِ والحُكْم بالامتناع وَلَيْسَ للشفيع من تأخير في الأخذ أو في التَّرْكِ في المشهور ٩٣٤. وَلا يَصِحُ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ هِبَتُهَا وَإِرْتُهَا لَنْ يُحْظَلاَ ٩٣٥. وَحَيتُها فِي ثَمَـنِ الشَّقْصِ احْتُلِفْ فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرِ مَعَ الخلف ٩٣٦. إن كان ما ادَّعَاهُ لَيسَ يَبْعُدُ وقيل مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ يُحكَمُ
٩٣٧. وابن حبيب قال بل يُقَومُ وباختيار للشَّفيعِ يُخكَـ ۹۳۸. وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي بَيْعَا لِشَقْصِ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ ۹۳۹ فما ادعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهُ نصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهُ ٩٤٠. والشَّقْصُ لاثْنَيْنِ فَأعْلَى مُشْتَرَى يَمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَرَى ٩٤١ إنْ كانَ مَا اشْتَرى صَفْقَةً وَمَا في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا ٩٤٢ والـ والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَـــــا أنْ يَشْفَعُوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا ب حط بالإطلاق عن الشفيع حُــــط باتفاقِ ٩٤٤. ولا يُحيلُ مُشْتَر لبائع على الشفيع لاقتضاء مانع ٩٤٥. وَلَيْسَ للبائع أنْ يَضْمَنَ عَنْ مُسْتَشْفِعِ مُشْتَرِ مِن الثَّمَنْ ٩٤٦. ويَلْزَمُ الشَّفيع حال ما اشْتُرِي مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلـــولٍ أو تأخر ٩٤٧. وحيثما الشفيع ليس بالملي لَيْسَ قيلَ لَهُ سُق ضامِنَا أَوْ عَجْل
.٩٤٣
ص ٧٣