تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٢

۷۲ فصل في الغَبْن لابن عاصم الأندلسي ۹۱۰ ومَنْ بِغَيْن في مبيـــع قـامــــا فَشَرْطُهُ أَنْ لا يَجوزُ العَامَا ٩١١. وَأَنْ يَكُونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ والغَبْنُ بِالثَّلْثِ فَما زادَ وَقَعْ ٩١٢. وعِنْدَ ذَا يُفْسَحُ بالأَحْكامِ وَلَيْسَ لِلْعَارِفِ مِنْ قِيامِ فصل في الشفعة ٩١٣. وفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ في ذي الشَّياعِ وَبِحَـــــد تَتَنــــع ٩١٤. وَمِثْلُ بِشْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ تَدْخُلُ فيها تبعا للأَصْلِ ٩١٥. والماء تابع لهـــا فيـه احــــم ووَحْدَهُ إِنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ ٩١٦. والفُرْنُ والحَمامُ والرَّحَى القَضَا بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فِيها قَدْ مَضَى ٩١٧. وفي الشَّمارِ شُفْعَةٌ إِنْ تَنْقَسِمْ وَذا إن المشهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ ۹۱۸. وَمُثْلُهُ مُشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرُ لِلْيُبْسِ إِنْ بَدْوَ الصَّلَاحِ قَدْ ظَهَرْ ٩١٩. وَلَمْ تُبَحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ وفي طريق مُنِعَــــــت وَأَنْـــــدرِ ٩٢٠. والحيوان كله والبير وجُمْلَةِ العُروض في المشهور ٩٢١. وفي الزروع والبقول والخضر و في مُغَيَّب في الارض كالجزَرْ ٩٢٢. ونَخْلَةٍ حيث تكون واحدة ويشبهها وفي البيوع الفاسدة ۹۲۳. مالم تصحح فيقيمــة تجــب كذاك ذو التعويض ذا فيه يجب ٩٢٤. والخُلْفُ في صنف المقائِيِّ اشْتَهَرْ والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فِيهِ مُعْتَبَر والتَّرْكُ لِلْقِــــام فـــوق العــــامِ يُسْقِط حقَّهُ مَعَ المقامِ ٩٢٦. وغائبٌ باق عليها وكذا ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إِلَيْهَا مَنْفَذَا ۹۲۷ . والأب والوصيُّ مَهمَا غَفَلاَ عَنْ حَدَّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلَا
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.