تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٥٩

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام باب البيوع وما شاكلها ۵۹ ٦٧٠. ما يُسْتَجازُ بَيْعُهُ أَقسام أصول أو عُروضُ أَوْ طَعامُ ٦٧١. أَوْ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ أَوْ حَيَوان والجميعُ يُذْكَرُ ٦٧٢. والبَيْعُ والشَّرْطُ الحلال إِن وَقَعْ مُؤَثرًا فِي ثَمَنِ مِمَّا امْتَنَعْ ٦٧٣. وكلُّ ما لَيْسَ له تأثير في ثَمَن جـوانُهُ مَأثور ٦٧٤. والشَّرْطُ إن كان حراما بَطَلا به المبيعُ مُطْلَقًا إِنْ جُعِلاً ٦٧٥. وَجَمْعُ بَيْعِ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ صَرْفِ وَجُعْل ونكاح امْتَنَعْ ٦٧٦. وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ وأَشْهَبُ الجواز عنه ماض ٦٧٧. ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ محظورة ورَخَصوا في الزَّبْلِ للضرورة فصل في بيع الأصول ٦٧٨. البيع في الأصولِ جازَ مُطلَقَا إِلا بِشَرْطِ في البيوع مُتَّقَى ٦٧٩. بأَضْرُبِ الأثمانِ والآجال مِمَّنْ لَـهُ تصَرُّفٌ في المالِ ٦٨٠. وجائز أَن يُشْتَرى الهواء لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ ٦٨١. وما على الجزاف والتكسير يُباع مفسوخ لدى الجمهور ٦٨٢. وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أَوْ مِنْ شَجَرِ لبائع إلا بِشَرْطِ المشتري ٦٨٣. ولا يسوغ باشتراطِ بَعْضِه وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ ٦٨٤. وَغَيْرُ ما أَبرَ لِلْمُبْتاع بِنَفْسٍ عَقْدِهِ بِـــلا نــزاع ٦٨٥. ولا يجـــــوزُ شَرْطُهُ لِلْبَــــائعِ والبَيْعُ مَفْـوح به في الواقع ٦٨٦. وفي الثمار عقدها الآبار والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأَبْصارُ
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.