تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٥٨

ол لابن عاصم الأندلسي ٦٦٤. وما سقوطها لِعُذْرِ قَدْ بَدَا وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدًا ٦٦٥. وهي على المشهور لا تعود إنْ كانَ سُقوطها بِتَزْويجِ قَمِــنْ ضد الاستيطان والتنق ٦٦٦. وحيث بالمخضونِ سافر الولي ٦٦٧. فذاكَ مُسْقِطْ لِحَقِّ الحَاضِنَة إلا إذا صارت هناك ساكنة ٦٦٨. وَيُمْنَعُ الزَّوْجَانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ من حين الابتناء معهما سَكَن ٦٦٩ من ولد لواحد أو أم وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الحُكْمِ
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.