لابن عاصم الأندلسي
٦٢٧. وَمَنْ لَهُ مَالٌ فِيهِ الْفَرْضُ حَق وَعَنْ أَبِ يَسْقُطُ كل ما استَحَقُ وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِرَاضِ مُوَكَّل إلى اجتهاد القاضي
٦٢٩. بحسب الأقــــواتِ والأعيان والسِّعْرِ والزَّمان والمكانِ
فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها
٦٣٠. الزَّوجُ إِنْ عَجَزَ عَنْ إِنْفَاقِ لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذُو اسْتِحْقاقِ ٦٣١. بَعْدَهُمَا الطَّلَاقُ لَا مِنْ فِعْلِه وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه ٦٣٢. ولاجتهاد الحاكمينَ يُجْعَل في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ
٦٣٣. وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِ
٦٣٤. وواحد نفقة وما ابْتَنَ
كَمِثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْرُهُ تَبَيَّنَا
٦٣٥. تأجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ يَجْعَلُ ذاك لاجتهاد الحاكِمِ ٦٣٦. وَزَوْجَةُ الْغَائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ فراق زَوْجِهــا بِشَهْرٍ أُجْلَـتْ ٦٣٧. وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ يمينها وباختيارهــــــا يَـــــع ٦٣٨. ومَنْ عَنِ الإِحْدَامِ عَجْرُهُ ظَهَرْ فَلا طَلَاقَ وَبِذَا الحُكْمُ اشْتَهَرْ فصل في أحكام المفقودين
٦٣٩. وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ فِي الأَسْرِ ٦٤٠ تَعْميره في المالِ والطَّلاقُ ممتنع مَا بَقِي الإِنْفَاقُ
٦٤١ . وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَال حَرِي بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالمُعْ ٦٤٢. وَإِنْ يَكُنْ في الحرب فالمشهورُ في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْمِيرُ ٦٤٣. وفيه أقوالٌ هَـ هَمْ مُعَيَّنَهُ أَصَحُها القولُ بِسَبْعِينَ سَنَة ٦٤٤. وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبٍ عــام مـــن حــيـن يــأس مِنــ لا القيــامِ
|
ص ٥٦