|
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
٥٥
٦٠٩ . ومُعْسِرٌ مَعَ اليمين صُدَّقَا وموسرٌ دَعْوَاهُ لَنْ تُصَدَّقَا ٦١٠. وقيل بالحمل على اليسار والقَولُ بالتصديقِ أيضًا جاري ٦١١. وقيل باعتبار وقتِ السَّفَرِ والحكم باسْتِصْحاب حالِهِ حَري فصل فيما يجب للمُطلقات
وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بها
٦١٢. إسكانُ مَدْخول بها إلى انْقِضَا عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا ٦١٣. وَذاتُ حَمْلِ زِيدَتِ الإنفاقا لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتَّفَاقَا ٦١٤. وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا واسْتَثْنِ سُكْنَى إِنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا ٦١٥. وَفِي الْوَفَاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ ٦١٦. وَخَمْسَةُ الأَعوام أقصى الحَمْـلِ وَسِتةُ الأَشْهُرِ في الأقل
٦١٧. وحال ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّة في عِدة كحالة الزَّوْجِيَّـــة ٦١٨. مِنْ واجِب عَلَيْهِ كالإنْفَاقِ إلا في الاستمتاع بالإطلاق ٦١٩. وَحَيْثُ لَا عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهُ فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلَا مِنْ نَفَقَهُ وَلَيْسَ للرَّضِيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا عَلَى أَبيه والرَّضاع ما انْقَضَى ٦٢١. ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاً ٦٢٢. وَمَعْ طلاقِ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ إلى تمام مُدَّةِ الرَّضاع ٦٢٣. وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِـهْ حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِية ٦٢٤. وَإِنْ تَكُنْ مَعْ ذَاكَ ذَاتَ حَمْـلِ زيدَتْ لها نَفَقَةٌ بِالْعَدْلِ ٦٢٥. بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا تُؤْخَذُ وَانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى ٦٢٦. وَإِنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلا سَلْطَانِ ففي رجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ
ص ٥٥