تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤١

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ٤١ ٣٦٨. وَثَيِّبٌ بِعارِض كالبِكْرِ وبالحرام الخلف فيها يجري ٣٦٩ كواقع قبل البلوغ الــــوارد وكالصحيح ما بعقد فاسد وَإِنْ يُرشّدْهَا الوَصِيُّ مَا أُبي فيها ولاية النكاح كالأبِ فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به ۳۷۳ وما فساده من الصداق ۳۷۱ وفاسد النكاح مهما وَقَعَــا فالفَسْخُ فيـــه أو تلافٍ شُرِعَـــا ۳۷۲. فَما فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ففَسْخُهُ قبل البنا وبَعْدَهُ فهــــو بـمهـــر المـــل بَعْـــد بــاق ٣٧٤. وَحَيثُ دَرْهُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ في كُـلّ مــا مِنَ النِّكَاحِ قَدْ فَسَدْ ٣٧٥. وللتي كان بِهَا اسْتِمْتَاعُ صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ ٣٧٦. والعَقْدُ للنكاح في السِّرِّ اجتنب ولو بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ ۳۷۷. والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشَّعَارُ وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ ۳۷۸. وَأَجَلُ الكالي مَهمَا أُغْفِلاً قبل البناء الفسخ فيهِ أُعْمِلا ۳۷۹. وما ينـــا في العقد ليس يُجْعَلُ شرطا وغَيْرُهُ بِطوعِ يُقْبَلُ ۳۸۰ ويَفْسُدُ النّكاحُ بالإمتاع في عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي فصل في مسائل من النكاح .۳۸۱ والعبد والمرأة حيث وصيا وعقـداع بي أُمْضِيَا .۳۸۲ والأب لا يقضي اتساع حاله تجهيزه لابنته من ماله ۳۸۳. وبسوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ تَجَهُزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكِّمُ ٣٨٤. وأشهَرُ القَوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزا لَهُ بــــالِي لَهَا قَدْ حُورًا ٣٨٥. وللوَصِي يَنْبَغ شويرها بمالها والتَّي
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.