٤٠
لابن عاصم الأندلسي
٣٤٩. وللوَصِيُّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا وقيل بعدهُمْ وما أن رَضِ ٣٥٠. وبَعْضُ اسْتَحَبَّ للوصي أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الولي ٣٥١. والمرأَةُ الوَصِيُّ ليست تَعْقِدُ إلا بِتَقْدِيمِ امْرِي يُعْتَمَدُ ٣٥٢. والعبد والمَحْجُورُ مَهمَا نَكَحَا بِغَيْرِ إِذْنِ فَانْفَساخُ وَضَحَا ٣٥٣. وربع دينار لهــا بــا اسْتَحَلْ مِنْهَا إِن ابْتَنَى وَذَا بِهِ العَمَل وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْتُ هَدَرُ والعَكْس للحاجر فيهِ النَّظَرْ .٣٥٥ وعاقد على ابْنِهِ حالَ الصَّغَرُ عَلَى شُروطٍ مُقْتَضاةِ بالنَّظَرْ ٣٥٦. إنِ ابْنُـهُ بعد البلوغ دَخَــــلا مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ وحيثُ لَمْ يَبْلُغَ وَإِنْ بَنَى فَمَا يَلْزَمُه شيءٌ وَهَبْهُ عَلِما
٣٥٨. والحل بالفــــخ بـــلاطـــلاق إِنْ رَدَّ ذاكَ فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به
ـلاصـ
داق
٣٥٩. تيوبةُ النِّكَاحِ والملك معا للأب الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا
بنات
الغ الأبكــــــــار
٣٦٠. گـــا لـــــه ذلـــــك في صــــــغـار ٣٦١. ويُسْتَحَبُّ إِذْنُها والسَّيِّدُ بالجبرِ مُطلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ ٣٦٢ . والأب إن زوجها مِنْ عَبْدِ أَجْبَرَ ذو تَعَدُ ٣٦٣. وكالأب الوصي فيما جَعَلاً أبٌ لَهُ مُـــوع مـــا فَعَـــلا ٣٦٤. وحيثما زَوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأب فَمَعْ بُلوغ بعد إثباتِ السَّبَب
٣٦٥. وحيثما العقـــــد لــــــاض ولي فَمَعَ كُفْءٍ بِصَدَاقِ المِنْ ٣٦٦. وتَأْذَنُ الشَّيبُ بالإفصاح والصَّمْتُ إِذْنُ البِكْرِ فِي النِّكَاحِ ٣٦٧ واستُنْطِقَتْ لِزائد في العقد كَقَبْضِ عَرْضِ أَوْ كَزَوْجِ عَبْدِ
ص ٤٠