تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٢٣

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك ۲۳ ۱۰۱. وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّة عَدَالَةٌ تَ يَقُظُ حُرِّيَّـ ۱۰۲. والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبَائِرَا ويتقي في الغالب الصغائرا ١٠٣. وما ــا أبــــيـح وهو في العيــــانِ يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ ١٠٤. فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ ١٠٥. وغَيْرُ ذِي التَّبْريزِ قَدْ يُجرَّحُ بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ ١٠٦. وَمَنْ عَلَيْهِ وَسْمُ خَيْرِ قَدْ ظَهَرْ زُكِّي إلا في ضرورة السَّفَرْ ١٠٧. وَمَنْ بِعَكْس حالُهُ فَلَا غِنَى عَنْ أَنْ يُزَكِّي والذي قَدْ أَعْلَنَا ۱۰۸. بحالةِ الْجُرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ ه شَهادَةٌ وَلا يُعَدَّلُ ١٠٩. وإنْ يَكُن مجهول حالٍ زُكِّيا وشُبْهَةٌ تُوجِبُ فيما ادعِيَا ١١٠. وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدلاً والعَكْسُ حَاضِرًا وَإِنْ عَابَ فَلاَ ١١١. وشاهِدٌ تَعَديلُـــه بــــــاثْنَيْنِ گذاكَ تَجْرِيحُ مُبَرِّزَيْنِ ١١٢. والفَحْصُ مِنْ تِلْقَاءِ قاض قُنِعَا فيه بواحد في الأَمْرَيْنِ مَعَـا ١١٣. وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا وبَعْضُهُمْ يُحِيرُ أَنْ يُبَعضَا ١١٤. وثابِتُ الجُرْحِ مُقَدَّمَ عَلَى ثابِتِ تعديل إذا ما اعتدلاً ١١٥. وطالبُ التَّجْدِيدِ للتَّعْديلِ مَعْ مُضِيّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ ١١٦. ولأخيهِ يَشْهَدُ المُبَرِّزُ إلا بِمَا التُهمَةُ فِيهِ تَبْرُزُ .۱۱۷. والأب لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعَ وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكس ذا اتَّبِعْ ۱۱۸. ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ وحَيْتُها النُّهْمَةِ حَالُها غَلَبْ .11A
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.