۲۲
لا بن عاصم الأندلسي
فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به
ثُمَّ الخِطاب للرسوم إن طلب حتم على القاضي وإلا لم يجب
٨٦. والعمل اليوم على قبول ما خاطبه قاض بمثل : أَعْلَمَا . وليس يُعْنِي كَتْبُ قاض كاكْتَفَى ن الخطاب والمزيد قد كَفَى ۸۸ وَإِنَّمَا الخِطاب مِثلُ إعْلَا إِذْ مُعْلَمَا بِهِ اقْتَضَى وَمُعْلِمَا ۸۹ وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاً رُدَّ خِطابه سوى ما سجلاً ٩٠. واعتمد القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى ومُعْلَم يَخْلُفُه والى القضا ٩١. والحكم نــــم العــــل عــلـى قــــضـائه خطابه لابدَّ مِنْ إمضائه .. وفي الأداء عنــد قـــاض حــــل في غيرِ تَحَلَّ حُكْمِهِ الخَلْفُ اقْتُفي ٩٣. ومَنْعُهُ فيه الخطاب المُرْتَضَى وسَوَّغَ التعريف بَعضُ مَنْ مَضَى ٩٤. ويُنْبِتُ القاضي على المخو ومــا أَشْبَهَهُ الرَّسْمَ على . ٩٥. وعندما يَنفُذُ حكم وَطُلِبْ تَسْجِيلُهُ فإِنَّهُ أمرٌ يَجِبْ
سليما
٩٦. وما على القاضي جناح لا ولا مِنْ حَــــرج إن ابتــــاء فــــلا ۹۷ وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيل ما لَمْ يُواقــــع النــــاعُ فيـــــه كـــــا ۹۸ وسائل التعجيز ممن قد قضى يُمْضَى لـــه في كل شيء بالقضا ٩٩. إلا ادعاءُ حُبْس أو طلاق أو نَـــــب أو دم أو عـــــــاق ١٠٠. ثم على ذا القول ليس يُلتفت لما يُقالُ بعد تعجيز: ثَبَتْ
ص ٢٢