حاشية الدسوقي على مختصر السعد شرح تلخيص المفتاح - ت خليل - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٤٨٢

(قوله: أو الموضع أى أو تطلب الموضع الذي إلخ، والمراد بالموضع المعنى المناسب لما إسناده مجازى، الذي يؤل الإسناد المجازى إليه من جهة العقل أى: يرجــــــــع إليه، ويكون هو المقصود منه كالقدوم المناسب لأقدم في قولك: أقدمني بلدك حق لى على زيد، وهكذا كل إسناد مجازى لا حقيقة له لعدم تحقق الفاعل أي لعدم تحقق استعماله وقصده، على ما سيأتي قريبا. (قوله: وحاصله إلخ) عطف على قوله ومعنى إلى أى: أن معنى التأويل الحقيقى ما ذكر، وحاصل معناه نصب قرينة وفيه أن نصب القرينة ليس حاصلا لذلك المعنى الذي ذكره، إذ طلب الحقيقة أو الموضع وملاحظته ليس هو نصـــب القرينة، والجواب أن المراد حاصله باعتبار لازمه أى أن نصب القرينة لازم لما ذكره، فالمصنف أطلق اسم الملزوم وهو التأول أعنى طلب الحقيقة أو الموضع، وأراد اللازم وهو نصب القرينة على طريق الكناية، إن قلت لا نسلم أن نصب القرينة لازمة لملاحظة الحقيقة أو الموضع لجواز أن يلاحظ الحقيقة أو الموضع ولا ينصب قرينة. قلت: المراد ملاحظة الحقيقة أو الموضع ملاحظة يعتد بها وهى إنما تكون مع القرينة، وبيان ذلك أن التطلب من جهة العقل ومعلوم أن تطلب العقل لشيء إنما يكون كاملا إذا كان بالدليل والأمارة وذلك هو نصب القرينة على أن المراد غير الظاهر فإن قلت: حيث حمل التأول على نصب القرينة لم يكن لقول المصنف الآتي: ولابد للمجاز من قرينة فــــــائـدة هنا، ويكون قوله من هنا، ويكون قوله فيما مر لغير ما هو له مستغنى عنـــه، إذ لا قرينة لما هو له وأجيب بأن فائدة قوله الآتي ولابد إلخ التوطئة إلى تقسيم القرينة إلى لفظية ومعنوية، ولم يكتف بقوله بتأول عن قوله لغير ما هو له؛ لأن دلالته على المعنى المذكور التزامية وهى مهجورة في التعاريف فإن قلت إن من لوازم المجاز العلاقة كما أن القرينة من لوازمه وحينئذ فكان الأولى للشارح إدراجها في التأول بأن يقول: وحاصله أن يعتبر علاقة وينصب قرينة صارفة إلخ، بل الاقتصار على العلاقة أولى؛ لأن المصنف تعرض للقرينة فيما بعد بقوله ولابد له من قرينة قلت: إنما لم يدرج الشارح العلاقة في التأول لتقدم الإشارة إليها في قول المصنف لملابس، وذكره القرينة فيما بعد لعلمه من 6 -٤٨٢-
الجزء 1 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.