يرجع
حق لى على فلان فقول الشارح من الحقيقة إشارة للقسم الأول وهو بيان لما يؤل وفاعل يؤول ضمير يعود إلى الإسناد أى طلب الحقيقة وملاحظتها التي يؤل أي: المجاز إليها، ومعنى رجوع المجاز إليها أنه يتفرع عنها بأن ينتقل من الحقيقة إليـــه بواسطة العلاقة، فهو من رجوع الفرع لأصله، مثلا المؤمن الذي يضيف الإنبات الله تقف نفسه عن إسناد الإنبات للربيع، وتلتفت إلى حقيقة الكلام وتطلبها، فإذا علمت حقيقة ذلك وأن الأصل: أنبت الله البقل بالربيع، وأن الربيع سبب عادى، فإنها تسند الإنبات إليه، وتنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر، وكذلك إذا سمع المؤمن أنبت الربيع البقل، فإنه تقف نفسه ولا ترضى بذلك، فإذا علمت الحقيقة بعد طلبها رضيت بذلك، فقوله تطلب أى طلب المتكلم أو المخاطب الحقيقة التي يرجع إليها المجـــــــاز، وإنما عبر بالتطلب دون الطلب للإشعار بأن الطلب لا يلزم أن يكون واقعاً، بل مجرد الالتفات لدلالته على التكلف. وقوله أو الموضع: إشارة للقسم الثاني وهو عطف على ما، وقوله من العقل: من فيه للابتداء حال من الموضع والمعنى أو طلب الموضع الذي يرجع المجاز إليه حال كون ذلك الموضع ناشئا من جهة العقل محضا، وإن لم يكن لذلك الموضع تحقق في نفس الأمر بأن يكون ذلك الموضع قريبا من لفظ الفعل الذي لا فاعل لــــــه حقيقى، ويلاحظ العقل أنه أصل له كأن يلاحظ العقل أن الإقدام راجع للقدوم وأنه أصل له، وإن لم يكن ذلك ثابتا في الواقع فمصدوق الموضع في المثال المذكور قدمت، وتوضيح ذلك أن المجاز الذي لا حقيقة له كما في أقدمني بلدك حق لى على فلان، إذا سمعت النفس ذلك لا ترضى بالإسناد لكون الحق ليس فاعلا للإقدام؛ لأنه أمر متوهم لا فاعل له، فتطلب النفس ،الحقيقة فيلاحظ العقل أن القدوم أصل للإقدام، وأن الأصل: قدمت لحق لى على فلان وإن لم يكن ذلك ثابتا في الواقع، فالإقدام له محل من جهة العقل وهو القدوم، هذا ويصح أن يكون قوله من العقل: لابتداء الطلب، والمعنى حينئذ تطلب الموضع الذي يرجع المجاز إليه حال كون ذلك الطلب مبتدأ من العقل، فالطلب فعل ممتد ومسافة لها ابتداء هو العقل.
-{AY-
الجزء 1 — ص ٤٨١