إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٨٠

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية حالتين: والجواب: أنَّ هذه النصوص الفقهية مفروضة في إحدى إما أن يكون الحاكم نفسه من أهل العلم والتقوى والاجتهاد في الشريعة، كما كان في الصدر الأول من العهد العباسي.. وإما ألا يكون عاما مجتهدًا؛ وعندئذ لا يكون لأوامره هذه الحرمة الشرعية، إلا إذا صدرت بعد مشورة أهل العلم في الشريعة وموافقتهم. ٦ - ثم قال (۲۲۲/۱): قلنا: إنَّ ولي الأمر الذي ليس بعالم مجتهد، لا يكون لأوامره وزن شرعي إلا إذا صدرت بعد مشورة أهل العلم بالشريعة وموافقتهم. وها هنا تبرز مشكلة أخرى، وهي: أنَّ موافقة أهل العلم قد تحصل ممن يخضعون للحكام أنفسهم، ويمالئونهم رغبةً ورهبة، ولا يتجاسرون أن يردوا للحاكم طلبًا أو يعصوا له أمرا؛ فهؤلاء لا قيمة لموافقتهم حتى لو كانوا ذوي علم. وقد تأخذ هذه المشكلة صورة أخرى، وهي: أن يعين أولو ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.