إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
(١/ ٢١٥): والاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يحد من شمول الأحكام الشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح إذا اقتضت المصلحة الزمنية ذلك، فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به، وبذلك صرح فقهاؤنا، وفقا لقاعدة: (المصالح المرسلة)، وقاعدة (تبدل الأحكام بتبدل الزمان)، ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد بأن السلطان إذا أَمَرَ بأمرٍ في موضوع اجتهادي – أي: قابل للاجتهاد، غير مصادم للنصوص القطعية في الشريعة – كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعًا، فلو مَنَعَ بعض العقود لمصلحة طارئة واجبة الرعاية، وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعًا؛ فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة، وموقوفة على حسب الأمر.
ه - وقال أيضًا (۲۲۱/۱) بقي أن يقال: إن إعطاء هذه الصلاحية لولي الأمر العام يؤدي إلى إمكان أن يتصرف هذا الحاكم بحسب هواه في تغيير الأحكام الاجتهادية وتقييدها بأوامر أو قوانين زمنية يصدرها، وقد لا يهمه موافقتها لقواعد الشريعة، وقد يكون هو جاهلا أو فاسقا لا يبالي تهديم الشريعة؛ فكيف تجب طاعته شرعًا في
هذه الأوامر ؟
۷۹
ص ٧٩