إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٥٦

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية وقال مالك - أيضًا -: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. وقال أبو حنيفة: هذا رأيي؛ فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. وقال الشافعي: إذا صح الحديث؛ فاضربوا بقولي الحائط. وقال: إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق؛ فإني أقول بها. وقال المزني في أول مختصره : هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامه نهيه عن تقليده، وتقليد غيره من العلماء. وقال الإمام أحمد ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم. وقال: ولا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية؛ فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحدٍ من أئمة المسلمين. اهـ
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.