إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية — الصفحة ٥٥

إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأمصار ... إلخ الفتوى وهي مهمة. أنَّ ٦ - وقال ابن تيمية في التسعينية (۱۷۷/۱): ومن المعلوم هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين؛ فإن العقاب لا يجوز أن يكون [ إلا ] (١) على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحدٍ على ذلك؛ والإيجاب والتحريم ليس إلا الله ولرسوله؛ فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك دينا، فقد جعل الله ندا، ولرسوله نظيرا، بمنزلة المشركين الذين جعلوا الله أندادًا، وبمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيه: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١ ] ، ولهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد، ولا يكرهون أحدًا عليه؛ ولهذا استشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه، فقال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم، وإنما جمعت علم أهل بلدي – أو كما قال -. (۱) زيادة لا يتم الكلام إلا بها، وهي مثبتة في مجموع الفتاوى الكبرى (١٤/٥). هه
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.