الزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
يديه، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد (١).
وجه الاستدلال: يستدل به من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ ابن عمر را ومن معه لم يمنعهم كون خالد بن الوليد هو قائدهم وأميرهم وله أن يرى رأيه في الأسرى؛ أن يخالفوه عندما حصل عندهم شك فيما أمر به فكيف لو كان ذلك فيما رأوا أنه
حرام؟!
الوجه الثاني: أن النبي الله لم يعتب على الصحابة الذين عصوا
الأمير عندما شَكُوا في جواز ما أمرهم به.
الدليل الرابع: أنَّ هذه المسألة قد حكى بعض العلماء اتفاق
المسلمين على عدم جواز العمل بما حكم به الحاكم إذا ظهر للعالم وجه
الحق في المسألة؛ منهم:
۱ - الإمام الشافعي - رحمه الله - حيث قال - كما في إعلام الموقعين (۲ (۲۹۰) - : أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. اهـ
(1) أخرجه البخاري (٤٣٣٩).
٤١
ص ٤١