إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
وفيه رد على الروافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانة مستند شرعي، وأنه يحل ما حرَّمه الله من غير أن يبين مستندًا من
الشريعة.
يناقش هذا الاستدلال:
بأننا لا نختلف معكم في هذا الأصل، ولكن حديثنا عن مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء وتجاذبتها عِدَّةُ أدلة، ولا بُدَّ لجهة تحسم هذا النزاع من الجهة العملية، وإلا حصل بسبب ذلك كثير من النزاع والخصومة والخلاف؛ فكان إلزام ولي الأمر بقول من الأقوال بما أُعطي من صلاحيات السياسة الشرعية هو الحل الأمثل.
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر را قال: بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جُذيمة، فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا. صبأنا! فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره؛ حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا .أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه. فرفع النبي
٤٠
ص ٤٠