تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم — الصفحة ٧٣

فالذي استقر في ضمير المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في جمهورية مصر العربية وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية . وليس أدل على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية من : دعوة علماء الأزهر الذين اشتركوا في وضع التقرير الخاص بالرد على أقوال الشيخ صلاح أبو اسماعيل محمد عبد الرحيم أمام المحكمة - ودعوتهم كل المسئولين إلى المبادرة باستصدار التقنينات التي تم الانتهاء منها ومراجعتها والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية . نداء ممثل النيابة العامة وهي الأمينة على المجتمع في مرافعته الختامية، لأولي الأمر والمسئولين بإصدار تلك المشروعات من القوانين التي تم بحثها وإعدادها وفق أحكام الشريعة الغراء. إن النيابة العامة لم تقدم للمحكمة وحتى قفل باب المرافعة ردا على ما أثاره الدفاع من أن القوانين المطبقة في المجتمع المصري لا تتفق مع أحكام الشريعة الغراء - من ملاه ترتكب فيها المويقاد ، ترخصها الدولة إلى مصانع خمور مرخص بإنشائها من الدولة إلى محال بيع وتقديم الخمور مرخص من الدولة - إلى سفور للمرأة يخالف ما نص عليه دين الدولة الرسمي وهي الإسلام، ولا جدال بعد هذه الأدلة القاطعة على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية أن يكابر مسلم ويدعي أنها مطبقة لأنه مصرح بأداء العبادات كما أنه لا جدال أن التوصية الصادرة من المحكمة بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فوراً والمنوه عنها بنهاية الحقيقة الأولى فيها دعوة إلى تطبيقها وقضاء ما على شاب المجتمع من فساد وإفساد) . أرأيتم أيها المسلمون بشاعة هذا البهتان وفداحة هذه المغالطة؟ هل يعد من تطبيق الشريعة تعطيل كافة الحدود الشرعية؟ هل يعد من تطبيق الشريعة إباحة الربا والميسر؟ وإباحة الخمر والزنا بين البالغين إذا وقع عن تراض؟ هل يعد من تطبيق الشريعة إباحة الردة والكفر بالله بدعوى الحرية الشخصية ولأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون؟ هل يعد من تطبيق الشريعة الإسلامية ما يجري في الإعلام من تفسخ وتحلل ودعوة سافرة إلى الرذيلة ؟ الأمر الذي تخجل منه أحيانا الرقابة على المصنفات الفنية رغم تحررها وعلمانيتها فتعترض على بعضه؟ هل يعد من تطبيق الشريعة فتنة الدعاة إلى تطبيق الشريعة واعتبارهم من الفئات المحجوبة عن الشرعية، وملاحقتهم في كل مكان، واستباحتهم دماءً وأموالاً وأعراضًا بكل شبهة عارضة؟ . أجيبوا يا أولي الأمر ! وإلى الذين لا يدركون مغزى إطلاق هذه الدعوى من قبل بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي نسوق إليهم الباعث إلى ذلك . -VY-
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.