والذي ضم ممثلين ومندوبين من خمس وثلاثين دولة ، فقد جاء في توصيات فترته الثانية ما يلي : تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في الأسرة والمعاملات المالية والزواجر الاجتماعية،
ويطبق كل مجتمع إسلامي المذهب السائد فيه .
1 - توصية المؤتمر الثامن المنعقد في ذي القعدة ۱۳۹۷هـ الموافق أكتوبر ۱۹۷۷م، والذي حضره ممثلون ومندوبون من أربع وخمسين دولة، فقد جاء في توصيات فترته الأولى ما يلي : يقرر المؤتمر وجوب العمل الجاد من أجل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع البلاد الإسلامية في المعاملات والعقوبات، وفي جميع فروع هذه الشريعة . إن المؤتمر يرى أنه قد حان الوقت الذي ينبغي أن يتحرر فيه المسلمون من ربقة التشريعات الوضعية التي لا تلائم ما جاءت به شريعة الإسلام .
ويؤكد المؤتمر أن التغاضي عن تنفيذ الشريعة الإسلامية هو السبب الأساسي فيما تفشى بين الناس من فساد في العقيدة والأخلاق والمعاملات، ويعلن أنه لا سبيل إلى إنقاذ المجتمعات الإسلامية من هذه المفاسد إلا بالاعتصام بالشريعة الإسلامية ووضعها موضع التنفيذ بكل
أجزائها .
ويرشد المؤتمر إلى أن الشريعة الإسلامية تتصف بالسعة والشمول، وتقوم على احتواء كل ما يجد من مشكلات في حياة الناس وتضع لها أوفق الحلول بما يناسب طبيعة البشر وأهدافهم في الدنيا والآخرة، ولهذا يطلب المؤتمر أن يراعي المسئولون عن وضع القوانين أن تكون مبنية
حياتهم
على أسس الشريعة الإسلامية، وأن يراجعوا قوانينهم القائمة حاليا لتحقيق هذه الغاية . ويؤكد المؤتمر أن انحراف كل دعوة إلى إغفال النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ،
أو تفسيرها وفقًا للأهواء الشخصية أو الجماعية، نزعة معادية للإسلام . ويوصي بنشر المؤلفات المبسطة التي تشيع مفاهيم الشريعة على أوسع نطاق، والتعريف
بمزاياها
ويحث الفقهاء على مصاولة أعداء الشريعة في الداخل والخارج والرد على تخرصاتهم وعدم
السكوت على كل ما يمس الشريعة الغراء من قريب أو بعيد .
ثانيا: شهادة القضاء المصري:
ومن حيثيات الحكم الصادر في قضية الجهاد نقتطف هذه الفقرة :
الموضوع الثاني : أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في مصر وبخصوص الموضوع الثاني
-VY_
ص ٧٢