الناسخ والمنسوخ — الصفحة ٩٩

۲۱۱ وتفصيل مذهب الشافعي في هذا أن ينظر، فإن كان أحد المتداعيين مسلماً لزمه الحكم بينهما سواء كان المسلم مدعياً أو مدعى عليه . وإن كان الخصمان كافرين نظر ، فإن اختلف ديناهما و هما ذميان لزمه الحكم بينها إذ قد لزمنا منع بعلمهم عن بعض وليس للفريقين حاكم منها يجمع بينها. وإن كانا على ملة واحدة ،نظر فإن كانا مستأمنين فهو مخير في الحكم بينهما، وإن كان أحدهما ذمياً والآخر مستأمناً فمن أصحابنا من قال : حكمهما كحكم الذميين، ومنهم من جعل حكمهما حكم المستأمنين . وإذا كانا ذميين على دين واحد ففيه قولان أحدهما أن يكون يلزمه الحكم بينها ، والثاني أنه فخير ، وإذا أوجبنا الحكم بينهما فهل يختلف الحكم بين أن يتحاكما إلينا وبين أن يطلب أحدهما حكم الإسلام ويمتنع الآخر منه، اختلف في ذلك أصحابنا منهم من سوى بينهما في الوجوب وأوجب إحضار الممتنع منهما، ومنهم من أحدهما قال إذا امتنع لم يخبير على الحضور وإذا حضر ولم يرض بحكم الإسلام لم يجبر عليه وبه قال أبو حنيفة وعلى جميع الأقوال من حكم بينهم فليس له أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. فإن كان الزوج منها مقيماً على النكاح بعد ثلاث طلقات فرّق بينها وحكم بأنها لا تحل له إلا بعد دخول زوج ثان بها وطلاقه وانقضاء عدتها منه. وإن تحاكموا إليه في ظهار مستقر بالعود منع الزوج عن غشيانها حتى يكفر، وإن تحاكموا إليه في إيلاء لزمهما حكم الإيلاء وآخره بعد انقضاء المدة بالفيء أو الطلاق. وإن تحاكموا إليه في الصداق نظر فإن كان مقبوضاً لم ينقضه سواء كان حلالاً أو حراماً وإن كان غير مقبوض وكان حراماً فرض لها . مهر المثل. وإن كانت المرأة قد قبضت بعض المهر الفاسد نظر فإن كان مهرها الفاسد من جنس واحد كزتي خمر قبضت أحدهما حكم بنصف مهر مثلها، وإن كانت ثلاث زيماتي والقبوض واحد حكم وإن كان من جنسين مثل خمر وخنزير نظر فإن اتفق العدد منها كخنزير وزق خمر وقبضت أحدهما حكم لها بنصف مهر المثل، وإن اختلف العدد في ذلك مثل خنزير وزقي خمر ففي اعتباره خلاف بين أصحابنا فمنهم اعتبر القسمة بالجنس، ومنهم من اعتبر القسمة بالعدد. وإن تحاكموا إليه في النكاح فكل نكاح لما أسلما عليه أقرا عليه أقرهما عليه، وكل نكاح لا ايقران عليه عند إسلامهما فلا يقرهما عليه في الحكم، والله أعلم بالصواب. بثلثي . مهر مثلها . ۲۱۰
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.