ومعنى الشعائر ما قد أشعرت أي علمت بعلامة لتهدى إلى البيت، والواحدة منها شعيرة، والهدي ما يهدى إلى البيت من بدنة أو بقرة أو شاة والواحدة هدية ساكنة الدال، والقلائد من الهدي ما يقلد بلحاء الشجر، وآمين البيت يعني به من يؤمه ويقصده ويقال منه أعمته، أمه أما وتأمته أتألمه وتيممته أتيممه تيمها أي قصدته والأم القصد.
والتقليد عندنا مسنون في الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم بنعلين وقال مالك : هو سنة في الإبل والبقر دون الغنم. واختلفوا في الأشعار، فكرهه أبو حنيفة ورآه الباقون سنة في الإبل والبقر دون الغنم إلا أنهم اختلفوا في كيفيته، فقال الشافعي: من الإبل في موضع السنام في الشق الأيمن وفي البقر مثل ذلك الموضع في الشق الأيمن.
وقال مالك والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في الشق الأيسر.
وإذا قلد الهدي أو أشعره ونوى بذلك حجة أو عمرة ونطق بما نواه صار محرماً ، وإن فعل ذلك ولم ينوه ولم ينطق به لم يصر محرماً .
وقال ابن عباس وابن عمر: يصير بالتقليد والاشعار محرماً من غير لفظ ولا نية.
قلت : فهذا كله لا يجوز أن ينسخ ، قال مكي وأكثر العلماء على أن قوله (لا تحلوا شعائر الله ) محكم غير منسوخ ومعناه لا تستحلوا حدوده ومعالمه وحرماته وهذا لا يجوز نسخه قال ابن عباس : شعائر الله : مناسك الحج فمعنى الآية لا ترتكبوا ما نهيتكم عنه من صد وغيره وهذا كله لا يجوز نسخه. ا.هـ. الايضاح ص ٢٢٠.
وأما قوله سبحانه ( ولا الشهر الحرام) فإن معناه لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه وارتكاب المحارم. انظر تفسير ابن كثير ٤:٢. وحرمة القتال في الشهر الحرام لم تنسخ وقد بينا هذا عند كلامنا على الآية السادسة من هذا الباب وهي قوله سبحانه : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية ، وبينا هناك أن النهي : عن القتال في الشهر الحرام وفي الحرم خاص، وقوله سبحانه : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) عام، والعام لا ينسخ الخاص.
معه
والنهي عن انتهاك الحرمات في الشهر الحرام أو في غيره لا يجوز نسخه، لكن خص الشهر الحرام بالذكر الحرمته وعظمته عند الله سبحانه وأما قوله سبحانه ولا الهدي ولا (القلائد فهو لم ينسخ أيضاً إذ الآية تنهى عن إحلال الهدي الذي يسوقه الحاج من والتعرض له بسوء سواء بالغصب أو بالمنع من أن يبلغ محله، وكذلك عن التعرض للقلائد أي لذوات القلائد البدن وهذا وهي حكم باق لم ينسخ . وأما قوله : (ولا) آمين البيت الحرام) أي قاصديه نهي عن التعرض لهم بأذى والمراد بهم المسلمون لقوله في أول الآية: (لا تحلوا شعائر الله ) وشعائر الله إنما تليق بنك المسلمين وطاعاتهم لا بنسك الكفار، وكذلك قوله ( يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً ) وهذا إنما يليق بالمسلم لا بالكافر . انظر تفسير الفخر الرازي ١٣٠:١١.
ويقويه أيضاً قوله تعالى ( من ربهم ) بالتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرهم وذلك لتشر يفهم والاشعار بحصول مبتفاهم. انظر روح المعاني ٥٤:٦ .
وعلى فرض أن المراد بأمين البيت الحرام المسلمون والكافرون فإن قوله تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) يكون تخصيصاً لا نسخاً لأنه إن كان أمر بقتال الكفار فقد بقيت الحرمة للمؤمنين كما قال ابن العربي. انظر احكام القرآن ٥٣٥:٢. من هنا يتبين أن الآية محكمة لا نسخ فيها والله أعلم.
الآية السابعة عشرة من هذا الباب
في سورة المائدة أيضاً قوله عز وجل : ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) (۱). قال بعض المفسرين : المراد به أهل الحرب إذا تحاكموا إلى الإمام إمام المسلمين فيكون الإمام مخيراً بين الحكم بينهم، وإن استعد واحد منهم على خصم له لزمه إحضاره والحكم بينهما وأن يجبرهما على الحكم إذا حكم وهذا قول أهل العراق. وقال أهل المدينة : الآية واردة في الحربيين والإمام بخير فيهم إن شاء حكم بينهم وإن شاء دفعهم إلى أهل دينهم. فإن حكم بينهم فالمحكوم عليه بالخيار إن شاء قبل حكمه وإن شاء تركه.
بين
وقال آخرون : الآية منسوخة بقوله عز وجل : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ) (۲) والحكم بهذه الآية بين الجميع واحد
ونافذ عليهم (۳).
١ - الآية : ٤٢ .
٢ - المائدة : ٠٤٨
قوله تعالى : (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) وارد في أهل الكتاب إذا ترافعوا وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسياق الآيات يدل على ذلك وأحسوب القولين والله أعلم أن الآية محكمة غير منسوخة إذ لا تعارض بينها وبين قوله سبحانه : (فاحكم بينهم بما انزل الله اذ للتقدير فاحكم بينهم بما انزل الله ان شئت وانما حذف التخيير هنا لدلالة ما قبله عليه وهو قوله سبحانه (فاحكم بينهم أو اعرض عنهم) . وقد ذهب إلى أن الآية محكمة سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وقتادة والحسن والزهري وابراهيم النخعي والشعبي وابن جريج وأبو ثور ومالك و به قال أحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي وقالوا إن الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافع إليهم أهل الذمة والعهد إن شاؤوا حكموا بينهم وإن شاؤوا أعرضوا عنهم، لكن إذا حكموا بينهم فيجب أن يحكموا بما أنزل الله . انظر تفسير الطبري ٢٤٤:٦، الايضاح ص ٢٣٥ ،
نواسخ القرآن ق: ٨٣ ، ٨٤. وقد رجح ابن جرير الطبري هذا القول فقال : وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ وإن للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا وترك الحكم بينهم والنظر مثل الذي جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك في هذه الآية. ا.هـ.
ثم بين ابن جرير أنه إنما . هذا القول لأنه لا تنافي بين الآيتين وأن قوله سبحانه (فاحكم بينهم بما أنزل) محمول على التخيير في قوله رجع ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) ولما لم يكن بين الآيتين تناف ولم يقم إجماع على وجود النسخ ولا صح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح أن الآيتين محكمتان وأن إحداهما غير ناسخة الأخرى. انظر تفسير الطبري ٢٤٦:٦ . وقال ابن الجوزي بأن هذا هو الصحيح لأن إحدى الآيتين خيرت بين الحكم وتركه والأخرى أثبتت كيفية الحكم إذا كان. انظر
نواسخ القرآن ق: ٨٤.
۲۰۸
ص ٩٨