۱۳۹
الأعذار فأجازه في القديم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير (١٤) (حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (١٥).
وقال في الجديد : إن صح هذا الخبر فليس لي العدول عنه بسبيل وإن لم يصح فلا يخرج من إحرامه بما استثناه الله تعالى من الإحصار بالعدو، وقد قال أئمة الحديث أن هذا الحديث صحيح فأولى بنا أن نقطع على جواز هذا الاستثناء في الاحرام.
وإذا أجزنا له الشرط فشرطه ثم وقع العذر الذي شرطه فله أن يتحلل وليس عليه قضاء ولا هدي و ينظر في كيفية شرطه فإن كان قال : إن حبستني ) فأنا حلال صار بنفس الحبس حلالاً وكان له أن يتحلل، وإن قال : محلي حيث حبستني احتمل لفظه أمر ين ورجعنا فيه إلى نيته وهذا كله في الحر البالغ. فأما العبد فليس له أن يحرم بغير إذن سيده فإن أحرم بغير إذنه صح إحرامه وللسيد أن يحلله وإن رضي السيد بذلك فليس له الرجوع في إذنه وإن اشتراه بعد . ذلك لا من يعلم إحرامه ثم علم فليس له الخيار في رده . وإن حلله السيد من إحرامه فحكمه مبني على حكم ملكة، فإن قلنا أنه يملك كما قال الشافعي في القديم وبه قال مالك فحكمه حكم المعسر إذا أحصر فتحلل، وإذا قلنا أنه لا يملك فقد قال أبو إسحق المروزي : عليه الهدي . وهل له أن ينتقل إلى بدل من الصوم أولاً على قولين، فإذا قلنا ليس له بدل تحلل في الوقت والهدي في ذمته يتبع به إذا أعتق، وإذا قلنا له بدل فعلى جوابين أحدهما أن يتحلل ثم يصوم
والثاني يصوم ثم يتحلل.
وأما المرأة فينظر فيها، فإن كان لها زوج وأحرمت بحج التطوع فلزوجها منعها من ذلك وإن أرادت الاحرام بالفرض فعلى قولين أحدهما : أنه ليس له منعها منه ، والثاني : أن له ذلك لأن وقت الحج موسع وحق الزوج مضيق ومتى جاز له منعها صارت محصرة وحكمها في الإحصار حكم الرجل فيه .
(٤٤) هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوج المقداد بن الأسود فولدت له عبد الله وكريمة وقتل عبد الله يوم الجمل. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها المقداد روى عنها ابن عباس وعائشة وبنتها كريمة بنت المقداد وابن المسيب وغيرهم. الإصابة (٣٥٢٤)
(٤٥) رواه البخاري انظر فتح الباري (۱۳۲۹ ) ، أبو داود (۲۰۷:۲)، النسائي (١٦٨:٥) ، ابن ماجه (۲ : ۹۸۰) ، الدارمي (٣٤:٢) .
وأما الإبن البالغ إذا أحرم بغير إذن أبويه فإن كان إحرامه بالفرض فليس لها منعه عنه وإن كان بالتطوع فمن أصحابنا من قال : لهما تحليلة منه، ومنهم من قال : ليس لهما ذلك فإن أجزنا لهما ذلك فمنعناه منه صار كالرجل المحصر والله أعلم بالصواب.
۱۳۸
ص ٦٤