وإن وجد طريقاً في البحر فذلك مبني على اختلاف أصحابنا في وجوب الحج على من لا
طريق له إلا في البحر.
وإن كان إحصاره بحبس سلطان نظر : فإن كان السلطان ظالماً له في حبسه إياه فهو محصر يجوز له التحلل و يلزمه الثبات على إحرامه إلى أن يطلق من الحبس ويمضي إلى مكة فإن لم يدرك وقت الحج فحكمة حكم من فاته الحج .
والمكي إذا أحصر حتى فاته الوقوف بعرفة فعلى قولين أحدهما : انه يخرج إلى أدنى الحل ثم يأتي بعمل ،عمرة، والثاني أنه يأتي بعمل عمرة ولا يلزمه الخروج إلى الحل وهذا أصح القولين عندنا وفي وجوب الهدي عليه قولان: أحدهما يلزمه بعموم آية الإحصار في إيجاب الهدي. والثاني لا يلزمه كما لا يكون على المكي دم القرآن والتمتع وإن قرن أو تمتع.
وإن أحصر عند عرفة ولم يحضر البيت فهو محصور عندنا و يتحلل بعمل عمرة بعد أن يطوف
بالبيت .
وإن أحصر بعد الوقوف بعرفة فهو مخير بين أن يتحلل وبين أن يبقى على إحرامه ، فإن بقي على إحرامه حتى زال الإحصار وأدرك أيام الرمي رمى وطاف ولا شيء عليه وإن فاته الرمي أو شيء منه لزمه دم لما فاته منه. وإن تحلل من إحرامه لزمه الهدي ولا قضاء عليه لما مضى.
وقال أبو حنيفة : من أحصر في الحرم فلا يتحلل أبداً حتى يزول الإحصار و يطوف و يسعى ويجوز للمحصر عندنا أن ينحر هديه حيث أحصر من حل أو حرم، وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا ينحر هدي الاحصار إلا في الحرم ثم إن أبا حنيفة قال : يوجه الهدي إلى الحرم مع غيره و يواعده أن ينحره في يوم معين فإذا بلغ ذلك اليوم تحلل.
وقال صاحباه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر .
وقال أصحابنا : لو تعلق هذا النحر بالحرم لم يكن معكوفاً أن يبلغ محله .
وإذا تحلل من إحرامه بالإحصار صار عندنا كما كان قبل الإحرام فإن كان إحرامه عن فرض فذلك الإحرام باق عليه. وإن كان عن تطوع فلا قضاء عليه وإن كان إحرامه عن نذر نظير فإن كان عن نذر حج مطلق أو عمرة مطلقة فنذره باقٍ عليه . وإن كان قد نذر أن يحج أو يعتمر في تلك السنة أو كان حين لزمه الحج بوجود استطاعة أحرم وأحصر ثم زالت
استطاعته فلا قضاء عليه .
قضاء
وقال أبو حنيفة : إذا أحصر في عمرة تطوع فعليه قضاؤها ، وإن أحصر في حج تطوع فعليه
حج وعمرة.
وإذا وجب عليه هدي الاحصار نظر فإن وجده فلا يجوز له أن يحلق أو يقصر حتى ينحر هديه، فإن حلق قبل النحر افتدى ونحر ، وإن نحر قبل أن يحلق فإن قلنا أن الحلق نسك فهو باق على إحرامه حتى إن وطىء قبل الحلق أفسد ولزمه القضاء والكفارة. وإن قتل صيداً وعمل ما لا يجوز افتدى، وإن قلنا أن الحلق إباحة وليس بنسك فقد وقع إحلاله بالنحر ولا يجوز له أن يحلق قبل النحر على القولين جميعا . وإن لم يجد هدياً يشتريه إذا كان معسراً فهل له بدل أم لا فعلى قولين : فإن قلنا ليس له بدل فعلى قولين : أحدهما أنه يبقى على إحرامه إلى أن يجد الهدي فإذا وجده نحره . والثاني : أ : أنه يتحلل والهدي في ذمته فإذا وجده نحره وهذا اختيار ابن سريج .
وإذا قلنا له بدل فقد اختلف أصحابنا في بدله فمهم من قال : بدله الصوم المعدل : وهو أن الشاة دراهم والدراهم طعاماً ثم يصوم عن كل مـد يـومـاً وهـذا اخـتـيـار المـزنـي. يقوم قال بدله مثل صيام المتمتع ، وقال بعض المتأخرين بدله مثل صيام الحالق. وإذا قلنا له بدل من الصيام أي صيام قلناه، فهل يصوم ثم يتحلل أو يتحلل ثم يصوم، يصوم على
ومنهم من
خلاف بين
أصحابنا .
واختلفوا في الإحصار بالمرض، فقال أبو حنيفة ، حكمه حكم الإحصار بالعدو في جواز التحلل وفي لزوم القضاء والهدي فإن كان (٤١) معتمراً فعليه قضاء عمرة وإن كان حاجاً فعليه قضاء حج
وعمرة .
وقال الشافعي: ليس له التحلل بالمرض بل يبقى على إحرامه حتى يبلغ البيت سواء أدرك (٤٢) الحج أو فاته تحلل بعمل عمرة كالصحيح الفائت حجه، واختلف قول الشافعي في جواز الاستثناء في الحج كقوله في الحج (٤٣) عند إحرامه محلى حيث حبستني بمرض أو عذر من
(٤١) كلمة كان ساقطة من الأصل غير أن السياق يقتضيها . (٤٢) كملة « أدرك » محلها بياض في الأصل ووضعناه لاقتضاء السياق ذلك.
(٤٣) في الأصل كقوله في الحج كقوله عند إحرامه بزيادة كلمة « كقوله » بعد كلمة «الحج» وخذفناها لظهور زيادتها .
۱۳۷
١٣٦
ص ٦٣