الناسخ والمنسوخ — الصفحة ٥٧

من من وقال داود (۳۰) : السلب للقاتل إذا انفرد بالقتل، وإذا اشترك اثنان في قتل واحد فلا سلب لهما (۳۱) ثم يعزل بعد السلب الخمس لأهل الخمس و يقسمه الإمام خمسة أقسام ويبدأ الخمس بإخراج النفل وهو أن يكون قد رد سرية إلى دار الحرب بعد خروجه منها أو بعث سرية قدامه وضمن لهم شيئاً يزيدهم من الغنيمة فيضمن لهم ذلك الخمس من سهم المصالح. والأصل في (ذلك ) (۳۲) ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة وبلغ سهم كل واحد اثنا عشر بعيراً ونفل النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم بعيراً (۳۳). ( ويجوز ) (٣٤) للإمام أن يجتهد فيشترط لهم الربع (أو) (٣٥) الثلث أو أقل أو أكثر من ذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث . (٣٦) وقال أبو علي بن أبي هريرة (۳۷) ينظر في شرطه ( لهم » (۳۸) (فإن كان قد شرط لهم) (۳۱) الربع مما يغنمون ) (٤٠) أعطاهم ذلك من الجميع وإن ضمن لهم الربع من سهم المصالح من الخمس أعطاهم منه . والصحيح من قول الشافعي وأصحابه أن ذلك لا يجوز إلا من سهم المصالح . (۳۰) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المشهور المعروف بالظاهري كان زاهداً كثير الورع، أخذ العلم عن إسحق بن راهوية وأبي ثور وغيرهما وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي رضي الله عنه وصنف في فضائله والثناء عليه كتابين وكان صاحب مذهب مستقل وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية، ولد بالكوفة سنة ٢٠٢هـ وتوفي ببغداد سنة ٢٧٠هـ رحمه الله . وفيات الأعيان (٢٥٧:٢) (۳۱) في (ص) لهم . (۳۲) ساقط من (س). (۳۳) رواه مالك في الموطأ (٢ : ٤٥٠) ، أحمد (٦٢:٢) ، البخار (۱۳۶۸:۳)، ابو داود (١٠٤:٣)، الدارمي (٢٢٨:٢). (٣٤) ساقط من (ص). (٣٥) ساقط من (ص). انظر فتح الباري (٢٣٧:٦) ، مسلم (٣٦) رواه أحمد ( ٥ : ٣٢٤) ، أبو داود (۱۰۷:۳) ، الترمذي انظر تحفة الأحوذي (١٧٦:٥) ، ابن ماجه (۲ : ٩٥۱)، الدارمي (۲۲۸:۲). (۳۷) هو أبو على الحسن بن أبي هريرة الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج وأبي إسحق المروزي وشرح مختصر المزني وله مسائل في الفروع ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير وانتهت إليه إمامة العراقيين وكان معظماً عند السلاطين والرعايا . توفي سنة ٣٤٥هـ رحمه الله تعالى . وفيات الأعيان (٧٥:٢) (۳۸) زيادة من (ص). (۳۹) ساقط من (ص). (٤٠) في (ص) ربع ما غنموا . ( وقال) (٤١) الأوزاعي وأهل الظاهر (لا يزيد ) (٤٢) (الإمام في البدأة على الربع وفي الرجعة على الثلث وقال إبراهيم النخعي في الإمام إذا بعث سرية إن شاء نفلهم كله وإن شاء وقال سعيد بن المسيب وسفيان الثوري لا نفل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أن المغنوم عن المشركين من أموالهم وديارهم مقسوم كله إلا الرجال البالغون فإن الإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء عند الشافعي بين المن والفداء والقتل والاسترقاق، وإذا (٤٣) اختار الفداء فإن شاء فاداهم برجال أو نساء أو صبيان من المسلمين وإن شاء فاداهم بالمال فإذا فاداهم بالمال كان ذلك المال من جملة الغنيمة ووجب فيه الخمس والباقي للغانمين. وهذا الخيار يكون إلى الإمام على طريق الاجتهاد وعليه يختار من الوجوه الأربعة أحوطها للمسلمين وفي ذلك (٤٤) خلاف بيننا وبين أبي حنيفة ومالك من وجهين: أحدهما : في الفداء والمن فإن أبا حنيفة لا يقول بهما وإنما يقول بالقتل والاسترقاق. مالك في قسمة الأرض والرباع بين الغانمين فإن مالكاً قال لا والثاني : مع بـل تـكـون وفـقـاً على المسلمين، وإذا حضر القتال نساء وصبيان وجب أن يرضخ لهم شيء. وفي موضعه جوابان لأصحاب الشافعي أصحهما من أربعة أخماس الغنيمة بعد عزل الخمس ( والسلب للقاتل) (٤٥) منها، والثاني أن الرضخ لهم من جملة الغنيمة قبل عزل الخمس منها ) (٤٦) لأنه يجري مجرى المؤن في مداواة الجرحى وخدمة أهل العسكر. وإذا رضخ لهؤلاء أعطى من قاتل منهم أكثر مما يعطي من لم يقاتل منهم . تقسم الأرضون وأما أهل الذمة إن حضروا القتال فيجب أن يستأجروا إجارة وأن لا يزدادوا على أجر المثل فإن لم يفعل ذلك نظر ، فإن كان قد نهاهم عن الحضور فلم ينتهوا لم يعطهم ) (٤٧) شيئاً ( وإن لم (٤١) ساقط من (ص). (٤٢) ساقط من (ص). (٤٣) في (ص) وان . (٤٤) في (ص) وفي هذا . (٤٥) ساقط من (س) . (٤٦) ساقط من (س). (٤٧) ساقط من (ص). ١٢٥ ١٢٤
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.