:
والفيء أنواع منها الجزية ومنها مال الواحد منهم (۱۱) إذا صار بعد موته إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث من أهل دينه ومنها أن ينجلى أهل الكفر عن أرضهم وأموالهم بلا قتال فيكون ما تركوه من مال وأرض فينا يجب فيه الخمس لأهل الخمس ، وفي الباقي خلاف نذكره بعد هذا . وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنفال خالصة له ، مثل فدك وبقاع بني النضير وبني قريظة فكان يعزل منها نفقة عياله سنة ويصرف ما فضل لة في الخيل والكراع وسائر مصالح المسلمين، وصارت بعد وفاته صدقة على المسلمين إلا مقدار النفقة منها على أزواجه لبقائهن أنه عليه السلام قال «ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة بعد وفاته (۱۷) على حكم نكاحه لما روي عاملي فهو صدقة » (۱۸) فلما توفيت أزواجه بعده صارت غلات تلك البقاع (كلها ) (۱۹) صدقة ومصروفة إلى مصالح المسلمين.
والفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون خمسه لأهل الخمس وفي أربعة أخماسه روايتان عن الشافعي إحداهما : أنها للمقاتلة، والثانية أنها لمصالح المسلمين كسهم المصالح من
خمس الخمس .
أحدهما
واختلفوا فيما يبدأ بإخراجه من الغنيمة فقال الشافعي أول ما يبدأ بإخراجه منها سلب المقتول لقاتل من المسلمين إذا قتله في الإقبال دون الإدبار، فأما إذا قتله عند انهزام الآخر فلا سلب له إلا أن يكون المسلم قد أظهر من نفسه انهزاماً على سبيل المكيدة ثم استدار عليه
فيكون له سلبه .
وإن أسره فقد اختلف فيه أصحاب ا. فمنهم من قال له سلبه ومنهم من قال ليس له سلبه، وهذا كله إذا كان القاتل مسلماً بالغاً حراً فأما إذا كان صبياً أو امرأة فقد اختلف فيه أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال له سلبه ومنهم من قال ليس له ذلك كما ليس له سهم ) (٢٠) وكذلك إن كان القاتل عبداً و إن (۲۱) كان مشركاً أعان المسلمين وقتل مشركاً فقول واحد أنه ليس له سلبه ، وهذا كله في المقتول من المشركين إذا كان رجلاً عاقلاً بالغاً فإن كان صبياً أو امرأة نظر : فإن كان محارباً فسلبه لقاتله وإن لم يكن محارباً فلا سلب له .
(١٦) يعني من أهل الذمة .
(١٧) في (ص) يوجد بعد قوله وفاته كلمة صدقة
وهي زيادة لا محل لها وتعمل بالمعنى هنا .
(۱۸) رواه مالك في الموطأ (۲ : ۹۹۳) ، والبخاري انظر فتح الباري (٦:١٢)، ومسلم (۱۳۸۲:۳).
(۱۹) كلمة كلها زيادة من (س) . (٢٠) في (ص) سلب بدل مهم . (۲۱) في (ص) أو بدل وان.
من
وإن اشترك رجلان في قتل واحد منهم فالسلب بينها ، وإن ضربه أحدهما وهو ممتمنع وقتله
الآخر فالسلب للقاتل.
ولو ضر به فقطع يديه ورجليه ثم قتله آخر فالسلب للأول، وإن قطع يديه دون رجليه أو رجليه دون يديه ففي رواية المزني عن الشافعي يكون السلب للأول وفي رواية الربيع عنه يكون السلب
للثاني .
وإن أعماه أحدهما ثم قتله الآخر فعلى رواية المزني السلب للأول وعلى رواية الربيع الآخر. والسلب الذي للقاتل ثلاثة أنواع : أحدها ما عليه (۲۲) من الثياب كيف كانت. والثاني : ما عليه من السلاح من جوشن (۲۳) ودرع ومغفر، (٢٤) وفي التاج والمنطق والهميان روايتان (۲٥) عن الشافعي : أحدهما (٢٦) أنها كلها له والثانية أنها للغانمين والأول أقيس.
والثالث : فرسه الذي هو عليه أو بيده يركبه مرة و ينزل عنه للمكيدة مره .
كل هذا للقاتل وإن كان الفرس له فكل ما عليه من سرج ولجام وخفاف له هذا كله قول الشافعي ( وأصحابه وقال ) (۲۷) أبو حنيفة : السلب لا يكون للقاتل خاصة إلا إن كان الإمام قد شرط لهم أن من قتل قتيلاً فله سلبه .
وخالف مالك في السلب من وجهين أحدهما : أنه قال لا يكون ذلك للقاتل إلا ) (۲۸) بشرط الإمام كما قال أبو حنيفة . والثاني أنه ( قال ) (۲۱) متى صار السلب له بشرط الإمام وجب فيه الخمس لأهل الخمس وعند الشافعي : لا خمس فيه .
(٢٢) أي على المنقول .
(۲۳) الجوشن اسم الحديد الذي يلبس من السلاح والجوشن كذلك الدرع . لسان العرب (۸۸:۱۳). (٢٤) المغفر بكسر الميم وسكون الغين زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة مختار الصحاح (ص ٤٧٦).
(٢٥) في (ص) روايات .
(٢٦) في (ص) أحدهما .
(۲۷) ساقط من (س).
(۲۸) في (ص) لا يكون ذا صار السلب له بشرط الإمام .
(۲۹) ساقط من (ص).
۲۳
ص ٥٦