من
وجعل الباب الرابع للآيات التي اتفقوا على نسخها وناسخها، وذكر في أوله أن المنسوخ هذا النوع عشرون آية، إلا أنه لم يلتزم بهذا العدد بل عنون لا ثنتين وعشرين آية، وفي كثير من الأحيان كان يذكر تحت الرقم الذي عنون به آيتين أو أكثر وقد يصل أحياناً إلى كما هو في الآية الحادية والعشرين، وذلك لاتفاق الآيات المدعى عليها النسخ في الموضوع أو كون ناسخها واحداً، فكان مجموع ما ذكره من الآيات في هذا الباب أربعاً وثلاثين آية، هذا التنبيه أن عامة الآيات لم يتفق على نسخها بل إن كثيراً منها قد قال الأكثرون بإحكامها.
سبع
وقد استطرد المؤلف وبسط الأحكام الفقهية في بعض الآيات أكثر مما ينبغي، كما هو الحال في الآية الحادية والثانية والثالثة عشرة، ولو أنه اقتصر على ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ مع ذكر ما يراه ضرورياً من الأحكام لكان أولى في هذا المقام، بيد أن ما ذكره من الناسخ والمنسوخ جدير بالبحث، وما ذكره من الفقه إنما هو زيادة فائدة.
ه ـــ وأما الباب الخامس فقد جعله في بيان الآيات التي اختلفوا في نسخها ، وقد ذكر في هذا الباب أيضاً أكثر مما عنون له، حيث عنون لإحدى وثلاثين آية، بينما بلغ مجموع الآيات فيه خمساً وثلاثين ،آية، وذلك أنه ذكر تحت بعض العناوين آيتين كما هو الحال في الآيتين السادسة والسابعة، وغيرهما.
ولم يرجح المصنف في هذا الباب القول بالإحكام أو النسخ إلا نادراً كما فعل عند الآية الثالثة، ولا يوجد له ترجيح فيما سواها.
-
وأما الباب السادس، فقد جعله لبيان الآيات التي اتفقوا على نسخها واختلفوا في ناسخها، وقد ذكر فيه ست ،آیات، غير أن ما ذكره من الآيات لم يتفق على نسخ واحدة منها، وإن وافقه البعض بالقول بالاتفاق على النسخ في بعضها كما هو الحال في الآية وفي جميع ما ذكرنا من الأبواب لا يذكر المؤلف سنداً فيا يسوقه من الآثار والأخبار كما أنه لا يشير إلى من أخرجها .
الثالثة.
- وقد جعل الباب السابع في بيان سنن منسوخة و بيان ناسخها، ذكر فيه ثلاثة أحاديث منسوخة مع بيان الأحاديث التي نسختها، مع ذكر من قال بإحكام الحديث ومن قال بنسخه . وقد بين في أول الباب أنه إنما ساق هذه الأحاديث ليستدل بها على نظائرها، وإلا فالناسخ والمنسوخ من السنن كثير.
-
ـ وأما الباب الثامن فقد جعله في كيفية معرفة الناسخ والمنسوخ، والأولى أن يكون هذا الباب في أول الكتاب، لأنه كالمدخل إليه، وإنما أخره على طريقة الأصوليين بجعله الباب الأخير من أبواب النسخ.
وقد بين في هذا الباب أن معرفة الناسخ والمنسوخ تكون من وجهين: لفظ، ومعنى. وأراد باللفظ أن يشتمل النص على التصريح بلفظ النسخ ، أو ما يدل عليه ، كقوله تعالى : ( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم). وأراد بالمعنى : الترجيح بالقرائن كمعرفة التاريخ، أو أن يكون راوي أحد النصين أقدم صحبة، أو يكون أحدهما شرعياً والآخر موافقاً للعادة، أو أن يكون أحدهما مكياً والآخر مدنياً ، أو أن يكون أحدهما معلوماً تاريخه والآخر مجهول التاريخ، فيكون الشرعي ناسخاً لما يوافق العادة، والمدني ناسخاً للمكي، والمعلوم تاريخه ناسخاً للمجهول تاريخه إذا كان في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم في آخر الباب عن نسخ شرائع المتقدمين بشريعة الإسلام، وذكر المذاهب في قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأموراً قبل نبوته بشريعة إبراهيم عليه السلام، ولزمه التمسك بها في كل شيء إلا فيما نسخ منها بعد الوحي
ذلك، ورجح
قول من
إليه.
وهذا يتم الكتاب والحمد لله رب العالمين.
د ـ عملي في تحقيق المخطوط: يتلخص عملي في تحقيق هذا المخطوط في الأمور التالية:
۱ ) ضبط النص : وذلك بالمقارنة بين نسختي المخطوط، وقد اعتمدت النسخة (س) وجعلتها الأصل وما كان من زيادة أو نقص أو اختلاف بينها بينته وأشرت إليه في الهامش.
۲ ) بیان مواضع الآيات الواردة في الكتاب من سور القرآن الكريم.
) تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار التي اشتمل عليها الكتاب وعزو كل حديث أو أثر إلى من خرجه ٤ ) ضبط الألفاظ الغريبة وبيان معانيها.
۳۰
ص ١١