الناسخ والمنسوخ — الصفحة ١٠

٢ ) هذه النسخة ناقصة نقصاً كبيراً والنقص فيها كما يلي : أ ـ في بداية الباب الثاني سقط لوحتان بعد اللوحة (سب). ب - سقطت لوحة واحدة من الباب الرابع بعد اللوحة (۱۰ب) ولوحة أخرى من نفس الباب بعد اللوحة (۱۲ب) وكذلك سقط (٥٠) لوحة بعد اللوحة (٥٣ب) وهي تشمل بقية الباب الرابع وأول الباب الخامس. - → سقط نهاية الباب السابع وجميع الباب الثامن بعد اللوحة (١٦٤) ويصل ذلك إلى نحو لوحتين. وهذا التفصيل جاءني من دار الكتب القومية للتراث الثقافي البروسي قسم الشرق وقد أشرت إلى بداية النقص ونهايته في مواضعه. ۳) تخلو النسختان من الهوامش والتعليقات إلا نادراً. جــ ــ منهج المؤلف في الكتاب : سلك المؤلف في تصنيف كتابه منهجاً لا نعلم أحداً سبقه إليه ، وهذا يعتبر تجديداً منه، وهو يدل على حسن تربيته وروعة تأليفه، وقد مر معك قول شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني : إنه بديع الترتيب غريب التأليف والتهذيب». وقد قال السبكي : «إن جميع تصانيفه أي الإمام أبي منصور بالغة في الحسن أقصى الغايات » (١٤). وقد قسم الإمام أبو منصور كتابه الذي نحن بصدده بعد أن بين أهمية النسخ في مبتدئه إلى ثمانية أبواب كما ستراه في بداية الكتاب. 1 ـ أما الباب الأول فقد عرف فيه النسخ اصطلاحاً ولم يعرف فيه النسخ لغة، وذكر أربعة أقوال في تعريف النسخ، رأى أن ثلاثة منها فاسد وبين سبب فسادها في نظره، وارتضى التعريف الرابع وهو أن النسخ : بيان انتهاء مدة التعبد ، ولم يبين وجه ترجيحه على الأقوال الثلاثة الأخرى، بل اكتفى بالقول : إن فساد الأقوال الثلاثة دليل على صحة ما اختاره. ٢ ـ وأما الباب الثاني فهو في بيان شروط النسخ وأحكامه . وقد بين فيه أن من شروط الناسخ والمنسوخ أن يكونا شرعيين، وأن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ، وأن يكون الأمر بالمنسوخ غير مقيد بغاية معلومة، واعتبر بيان الغاية المجهولة نسخاً. ومنها أن تعرف غاية المنسوخ بنص يرد في بيانها ، أما انقطاع العبادة بالموت والعجز والجنون فلا يعتبر نسخاً. ، ومنها أن يكون الناسخ كالمنسوخ في إيجاب العلم والعمل، أو أقوى منه، وفرع عن هذا الأصل جواز نسخ القرآن والسنة بالقرآن، ثم ذكر الإختلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة. ثم بين أنه لا يجوز النسخ بالقياس عن الأمة إلا ما ذكره عن أبي القاسم الأنماطي من جواز نسخ السنة بالقياس الجلي وتخصيصها به وحكى شذوذ الأصم ومن تبعه من القدرية بقولهم بنسخ القرآن والسنة بالقياس وعقب عليه بأنه لا اعتبار بخلاف أهل الأهواء في الفقه وأصوله. ثم ذكر أنه لا يجوز نسخ الإجماع وذلك أن الإجماع إنما يكون بعد انقضاء زمن النسخ فإذا تعارض الإجماع والخبر استدللنا بالإجماع على سقوط الخبر أو نسخه أو تأويله على غير ظاهره. وهذه الشروط التي ذكرناها إنما هي عند أصحاب الشافعي كما قال. ثم بين أن المعتزلة زادت على ذلك شرطاً وهو أن يرد الناسخ بعد مجيء وقت المنسوخ، ونسب لأهل الظاهر منعهم من نسخ الحكم بما هو أثقل منه، إذ يشترط كون الناسخ مثل المنسوخ أو أخف من منه ثم قسم النسخ باعتبارين : الاعتبار الأول : من حيث نسخ جميع الحكم أو بعضه. الاعتبار الثاني : من حيث نسخ الرسم والحكم أو أحدهما . ٣ ـ أما الباب الثالث فقد جعله لتفسير الآية الدالة على جواز النسخ وهي قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) ، وقد فصل في بيان قراءآتها ونسب كل قراءة إلى من أثرت عنه. طبقات الشافعية الكبرى ٥ : ٠١٤٠ ۲۹
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.