الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، ومعه_ الشرع واللغة — الصفحة ٤٥

٤٥ وظروفهم ، مما يدخلُ تحت قواعد الكتاب والسنة ، ولا يُصادم نصا ولا يخالف شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة ) . فهذه اللجنة يجب أن تكون موفورة العدد ، يكون منها لجنة عليا ، تضع الأسس وترسم المناهج ، وتقسم العمل بين لجان فرعية ، ثم تعيد النظر فيما صنعوا ووضعوا . لتنسيقه وتهذيبه ، ثم صوغه في الصيغة القانونية الدقيقة. فيعرض كاملاً على الأمة ، ليكون موضع البحث والنقد العلمى ، حتى إذا ما استقر الرأي عليه ، عرض على السلطات التشريعية ، لإقراره واستصدار القانون للعمل به وأول ما يجب على اللجنة العليا عمله ، أن تدرس ، بنفسها أو باللجان الفرعية ، مسائل علم أصول الفقه ، ومسائل علم أصول الحديث (مصطلح الحديث) لتحقيق كل مسألة منها وتوحيد منهج الاستنباط من الأدلة . فتحقق المسائل التي يُرجع فيها لدلالة الألفاظ على المعاني في لغة العرب ، من نحو الحقيقة والمجاز ، والعام والخاص ، والصريح والمؤول ، والمفسّر والمجمل ، وسائر قواعد الأصول ، كأبواب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ، وما إلى ذلك وتحقق القواعد في نقد رواية الحديث ورواته ، من ناحية المتن وناحية الإسناد ، وما يكون به الحديث صحيحاً يصلح للاحتجاج ويجب الأخذ به ، وما يكون به ضعيفاً لا يصلح للاحتجاج .
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.