الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، ومعه_ الشرع واللغة — الصفحة ٤٤

الخطة العملية لاقتباس القوانين من الشريعة قلت في المحاضرة ، فيما مضى ( ص ٨٦ ) : [ لا تظنوا أني حين أدعوكم إلى التشريع الإسلامي أدعوكم إلى التقيد بما نص عليه ابن عابدين أو ابن نجيم مثلاً ، ولا إلى تقليد الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة في الكتاب والسنة ، وكثير منها فيه حرج شديد. كلاً ، فأنا أرفض التقليد كله ولا أدعوا إليه ، سواء أكان تقليداً للمتقدمين أم للمتأخرين . ثم الاجتهاد الفردي غير منتج في وضع القوانين . بل يكاد يكون محالاً أن يقوم به فرد أو أفراد . والعمل الصحيح المنتج الاجتهاد الاجتماعي ، فإذا تبودلت الأفكار ، وتداولت الآراء ، ظهر وجه الصواب ، إن شاء الله ) . ه فالخطة العملية ، فيما أرى : أن تختار لجنة قوية من أساطين رجال القانون وعلماء الشريعة لتضع قواعد التشريع الجديد ، غير مقيدة برأي ، أو مقلدة لمذهب ، إلا نصوص الكتاب والسنة. وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء ، وتحت أنظارها آراء رجال القانون كلهم . ثم تستنبط من الفروع ما تراه صواباً ، مناسباً لحال الناس
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.