٧٣
+
بينهما في الخارج فاذا لم يكن للبعضية لعدم دليلها وجب أن يكون للجميع * والحاصل أن اسم الجنس المعرف باللام اما أن يطلق على نفس الحقيقة ونحوه على الجنس كأسامة وإما على حصة معينة منها واحدا أواثنين أو جماعة وهو العهد الخارجى ونحوه علم الشخص كزيد وإما على حصة غير معينة وهو العهد الذهنى ومثله النكرة كرجل واما على كل الأفراد وهو الاستغراق ومثله كل مضاف الى نكرة ولاخفاء في تمييز بعضها عن بعض * ثم اعلم بان الاستغراق على ضربين منه ما يكون حقيقة بان يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب وضع اللغة كعالم الغيب والشهادة أى كل غيب وكل شهادة لا يشذ شئ منها عن علمه قدم) وجل وعلا ومنه أى من استغراق الأفراد ماليس حقيقيا بل هو عرفى أى منسوب الى عرف الناس أى يسمونه في عرفهم استغراقا لا
ع الامير
ورجلين مع قول لارجال
أنه في اللغة كذلك وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف كقولك جمع الـ الصاغة أى صاغة بلده أو مملكته لانه المفهوم عرفا لاصاغة الدنيا اذ يعلم بالعقل أن الامير لا يقدر على جمع جميع صاغة الدنياحتى يكون حقيقيا * قال السبكي والحق فى هذا أنه عام أيضا ولكنه مخصوص بالعقل كقوله تعالى ـ خالق كل شئ - ثم فى جعل ذلك استغراقا عرفيا نظر لانه يقتضى أن العرف اقتضى عمومه وليس كذلك بل العرف اقتضى تخصيصه ببعض أفراده والظاهر انه يريد بالاستغراق العرفى ان ذلك فى العرف يعد مستغرقا وليس بمستغرق الجميع ما يصلح له بل لبعض أنواعه انهى فان قلت السكلام في اللام الحرفية التي هي أداة التعريف واللام في المثال لمثل به موصولة اذ اللام حقيقة كعالم الغيب قدم الداخلة على اسم الفاعل اسم موصول اللهم الا أن يخرج ذلك على مذهب المازني القائل بانها فيه ومنه عرفى وعموم المفرد أيضا حرف تعريف * قلت أجاب التفتازانى عنه بان اللام انما تكون موصولة في اسم الفاعل أشمل انصح وجود مفرد اذا كان بمعنى الحدوث لانه حينئذ فعل فى صورة اسم ولهذا يعمل وان كان بمعنى الماضى وأما ما ليس في معنى الحدوث كالمؤمن والكافر والصائغ والحائك فهو كالصفة المشبهة واللام فيه حرف تعريف في الداردون ما اذا فرديقال اتفاقا ولوسلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعريف أوغيره والموهول أيضا يأتي للاستغراق نحوا كرم الذين يأتونك الازيدا أو اضرب القائمين الاعمرا وهذا ظاهر انتهى * وعموم المفرد أى استغراقه سواء كان بحرف التعريف أو بغيره أشمل من استغراق المثنى والمجموع لانه يتناول كل واحد واحد من الافراد واستغراق المثنى انما يتنازل كل اثنين اثين واستغراق المجموع انما يتناول كل جماعة جماعة ولا ينا فى الاول خروج الواحد ولا الثاني خروج الواحد والاثنين اذ) قد صح وجود رجل مفرد فى الدار فى قولنا لا رجلين في الدار و أيضا وجود رجل و رجلين اثنين فى الدار مع قول المائل لارجال في الدار لان رفع الايجاب الكلى صادق بالسلب الكلى والسلب الجزئى دون ما اذا قيل لارجل في الدار فرد واقع في سياق النفي فيعم لما قد تقرر من أن النكرة الواقعة في سياق النفي والنهي والاستفهام ظاهرة فى الاستغراق ويحتمل عدمه احتمالا مرجوحا الاعند قرينة نحو ما جاء فى رجل بل رجلان فانه حينئذ يتحقق عدم الاستغراق فلا يقال لارجل في الدار اذا كان في ارجل أورجلان والنكرة فى الايجاب ظاهرة فى عدم الاستغراق وقد تستعمل فيه مجازا كثيرا في المبتدا نحو تمرة خير من جرادة وقليلا فى غيره نحو - علمت نفس ما أحضرت - هذا اذا كانت الفكرة بدون من ظاهرة أو مقدرة أما اذا كانت بمن ظاهرة نحوما من رجل في الدار أو مقدرة نحو لارجل في الدار فهو نص فى الاستغراق كما علمت حتى لا يجوز لارجل فى الدار بل رجلان والى هذا أشار الزمخشري فى النكشاف حيث قال ان قراءة لا ريب فيه بالفتح توجب الاستغراق و بالرفع تجوّزه ۱۰ - (المرشدى) - اول )
صح
فانه
I
ص ٧٣