۷۲
للاشارة الواحد من أفراد الجنس غير معين عند السامع لأجل عهده أى ذلك الواحد في الذهن أى أى ذهن كان لاذهن المتكلم فقط كما قاله الزوزني * يعني قد يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد موجود من الحقيقة باعتبار كونه معهودا في الذهن لمطابقة ذلك الواحد للحقيقة لكونه من جزئياتها فكان الفرد المبهم باعتبار مطابقته للماهية المعلومة صار معهودا أى معلوما فله عهدية بهذا الاعتبار فسمى معهودا ذهنيا وذلك عند قيام قرينة على أن ليس القصد الى نفس الحقيقة من حيث هي هي بل من حيث الوجود ولا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد بل فى ضمن بعضها وذلك نحو قولك لمخاطبك ادخل السوق وكل الخبز واشرب الماء و الحال أنه لا عهد في الخارج بينك وبينه عنى بالبناء للمجهول أى قصد فى سوق معين ولا خبز ولاماء كذلك فان الدخول انما يكون في سوق واحد وكذلك قولك دخلت السوق في بلد كذا فليست اللام في ذلك كله لام الحقيقة المشتركة بين جميع الافراد بقرينة قولك ادخل وكل واشرب لان الحقيقة ليست ممايدخل فيها أو يؤكل أو يشرب ولالام الاستغراق لامتناعه اذلا يمكن دخول جميع الاسواق وأكل جميع الخبز وشرب جميع الماء فتعين أن يراد به واحد منها غير معين * وتحقيقه أنه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن * وأنما أطلق على الفرد الموجود باعتبار أن الحقيقة موجودة فيه فجاء باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع ومنه قوله تعالى ـ أخاف أن يأكله الذئب وهذا القسم كالنكر أى النكرة
مد لعهده في الذهن معنى اذ لم يكن لمعين يعرفه المخاطب فصار شائعا بحسب الظاهر ولهذا يوصف بالجل نحو ـ وآية ادخل السوق ولا عهد لهم الليل نسلخ منه النهار - ونظائره فى التنزيل كثيرة ومنه قول عميرة بن جابر الحنفى ولقد أمر على اللثيم يسبنى * فضيت ثمة قلت لا يعنيني
سكر معنى ولأفراد تعم وانما قال كالنكرة لما بينهما من تفاوت ما وهو أن النكرة معناها بعض غير معين من الحقيقة وهذا معناه نفس الحقيقة وانما تستفاد البعضية من القرينة كالدخول والاكل والشرب فيامر فذو اللام والمجرد منها بالنظر الى القرينة سواء وبالنظر الى نفسها مختلفان وهذا الفرق بينهما كالفرق بين علم الجنس المستعمل في فرد و بين اسم الجنس نحو لقيت أسامة ولقيت أسدا فأسد موضوع لواحد من آحاد جنسه فاطلاقه على الواحد اطلاق على أصل وضعه وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن فاذا أطلق على الواحد فانما يراد به الحقيقة ولكن يلزم من اطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدد ضمنا وانما قال معنى لانه فى اللفظ يجرى مجرى المعرفة ويعطى أحكامها من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك وهذه الاحكام اللفظية هي التي اضطرتهم الى الحكم بكونه معرفة وكون نحو أسامة علما حتى تكلف واما تكلفوا * وانما فصل الناظم تبع الاصله بين هذا و بين القسم الاول بما للحقيقة وان كان هذا والاول عهد بين والاليق عدم الفصل بينهما لان هذا وان كان عهديا فهو من حيث شياعه فى الظاهر كالجنس فجعل بعدهما لان فيه شبها من كل منهما و ترد اللام المعرفة الناجل افراد فهى تعم الأفراد ومع ذلك معنى الجنسية لا يفارقها نحو - ان الانسان لفي خسر - أشير باللام الى الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي هي ولا من حيث تحققها فى ضمن بعض الافراد بل فى ضمن الجميع بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثنى فى المستثنى منه لو سكت عن ذكره فاللام التي لتعريف العهد الذهني أو الاستغراق هي لام الحقيقة حمل على ما ذكرنا بحسب المقام والقرينة * قال التفتازاني وتحقيقه أن اللفظ اذادل على الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج فاما أن يكون لجميع الأفراد أو لبعضها اذلاواسطة
بينهما
ص ٧٢