شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٤٨

٤٨ * قلت بل هو الدالة الاسناد الخبرى لا مطلق الاسناد والالما احتاج الى بيان وجوده في الانشاء شائعا قرينة مشعرة بان مورد القسمة مطلق الاسناد احتيج اليها ازالة لما عسى أن يتوهم من كونه جرى هنا على الغالب * والمراد بالاسناد هنا الحكم الدائر بين المسند اليه والمسند وانما أتى بمن على التبعيض ولم يقل الاسناد اما حقيقة واما مجاز لان من الاسناد ماليس بحقيقة ولا مجاز عنده كما اذا لم يكن المسند فعلا أو معناه كقولها الحيوان جسم فذلك ونحوه واسطة لاشتراطه كون المسند فعلا أوما في معناه كما سيجيء فالتقسيم عنده ليس بحاصر فكأنه قال بعضه ما يسمى بالبناء للمفعول حقيقة عقلية و بعضه ما يسمى مجارا عقليا و بعضه ماليس كذلك ولم يشترط صاحب المفتاح ذلك فا القسمة عنده حاصرة وهو الظاهر لان من أثبت الحقيقة والمجاز العقليين فتقسيمه الاسناد اليهما منفصلة حقيقية مانعة الجمع والخلو فكل اسناد ليس حقيقة ولا مجازا لاوجود له ومن وقف على حدى الحقيقة والمجاز عرف ذلك على أن قولنا الجيوان جسم فيه ، عنى الفعل باعتبار رجوعه إلى الاسناد المعنوى وقد أولوا في زيد أسد فقالوا هو بمعنى جرى، وكذلك يؤولون في الجميع ولا يلزم من ذلك أن يتحمل ضميرا بل هذا تأويل معنوى لا لفظى ولولم نقل بتأويله بمشتق فلاشك في حصول الاسناد كما هو ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر والسكاكى وانما جعل الحقيقة والمجاز صفتين للاسناد كما هو مقتضى صنيع الزمخشرى دون الكلام كما هو صنيع الشيخ عبدالقاهر والسكا كي لان نسبة الشئ الذي يسمى حقيقة أو مجازا الى العقل على هذا لنفسه بلا واسطة وعلى قولهما يكون بواسطة لانهما جعلاهما وصفين المكلام لاشتماله على ما ينسب الى العقل أعنى الاسناد يعنى أن تسمية الاسناد حقيقة عقلية كان ما حقيقة عقلية انما هي باعتبار أنه ثابت في محله ومجازا باعتبار أنه مجاوزاياه والحاكم بذلك هو لعقل يسند فعل الذي له لدى دون الوضع لان اسناد كلمة الى كلمة شئ يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة فان ضرب ثلا لا يصير خبرا عن زيد بوضع واضع امغة بل بمن قصد اثبات الضرب فعلاله وانما الذي يعود الى الواضع انه لاثبات الضرب دون الخروج وفى الزمان الماضى دون المستقبل وهذا مبنى على ما هو المختار عند المحققين من أن المركبات ليست موضوعة وان دلالتها على معانيها التركيبية عقلية لا مدخل للوضع فيها فالاسناد ينسب الى العقل بلا واسطة والكلام ينسب اليه باعتبار أن اسناده منسوب اليه على أن كلام الشيخ يشير إلى أن وصف الكلام بهما باعتبار اتصاف الاسناد بهما كما يظهر بالتأمل في تعريفه وكذا كلام المفتاح حيث قال واذا تأملت المجاز العقلى وجدت الحاصل منه يرجع الى ايقاع ما يسمى مخاطب نسبة في غير موضعها عند الموقع لا من حيث اللغة لضرب من التأف الحاصل منه : أنت الربيع - مثل النسبة البقل وحينئذ لانزاع بينهم فى المعنى والحقيقة العقلية كان ما بزيادة ما بين أن المصدرية الساكنة ومدخولها وهو قوله ( يسند فعل للذي استقر هو له أى لذلك المسند اليه بحسب وضع اللغة لا بحسب نفس الامر وذلك اما بالوقوع منه ظاهرا أو بالوقوع عليه كالفاعل فيما بنی له نحو ضرب زيد عمر او المفعول فيما بني له كضرب عمر وفان الضار بية لزيد والمضروبية لعمرو بخلاف نحو نهاره صائم فان الصوم ليس للنهار بل هو ظرف له لدى أي عند متعلق بمتعلق الظرف المستقر أى للذى استقرله وهو عند مخاطب بكسر الطاء على صيغة اسم الفاعل أي متكلم والمراد بهذه العندية عندية الاعتقاد أى ما يكون منسو باله في اعتقاد المتكلم سواء كان منسو باله في الواقع أيضا أم لا وهذا ليدخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع كقول الدهرى أنبت الربيع البقل على ما سيأتى لكن بقى عليه مالا يطابق الاعتقاد سواء كان مما يطابق الواقع أم لا كما سيأتي بيان القسمين * فان قلت الاسناد أعم من أن يكون على جهة الاثبات أو النفى واثبات الفعل لما هوله
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.