|
I
٤٧
*
لمنكر الاسلام الاسلام حق
الكمال الحذر والتوقى كما في قوله أيضا ـ انا منكم وجلون - ونحو ذلك كذافى شرح البيان * تنبيه لا ينحصر فائدة ان في تأكيد الحكم نفيا لشك أورد الانكار ولا يجب في كل كلام مؤكد أن يكون فلا يؤكد له كقولك الغرض منه ردانكار محقق أو مقدر وكذا المجرد عن التأكيد قال الشيخ عبدالقاهر الجرجاني ة تدخل للدلالة على أن الظن كان من التكلم فى الذى كان أنه لا يكون كقوله للشئ وهو بمرأى بلاتأكيد لان مع المنكر من المخاطب إنه كان من الامر ماترى وأحسنت الى فلان ثم انه فعل جزائى ماترى وعليه قوله تعالى دلائل دالة على حقيقة رب اني رضعتها أنثى - رب ان قومى كذبون - ومن خصائصها أن لضمير الشان معها حسنا
الاسلام رهذا المثال هو
ليس بدونها بل لا يصح بدونها نحو ـ انه من يتق ويصبر الآية - راه من يعمل سوأ - وانه لا يفلح الذي مثل به الشيخ سعد الكافرون - ومنها تهيئة لنكرة لان تصلح مبتدأ كقوله ان شواء ونشوة وخبب * البازل الاهون وان كانت النكرة موصوفة تراها مع ان أحسن كقوله
ان دهر ایلف شملی سعدی * الزمان يهم بالاحسان
الدين لهذه المسئلة * وأما تمثيل التلخيص بقوله تعالى
- لا ريب فيه - فليس منه
بناء على وجود ما يزيله
ومنها حذف الخبر نحوان مالاوان ولدا وان زيدا وان عمرا. فلو أسقطت ان لم يحسن الحذف أولم يجز بل هو تنظير للمسئلة بتنزيل اه * ثم أورد الناظم هنا تبعا لاصله مبحث الحقيقة والمجاز العقليين نظرا الى أنهما من أحوال الاسناد كالتأكيد والتجريد عنه واهل قصده أن في المجاز العقلي نوعا من التأكيد كافي وجود الذئ منزلة عدمه المجاز اللغوى وفى السكناية وفى الحقيقة العقلية نوعا من التجريد كما في الحقيقة اللغوية على ما سيجيء فانه نزل ريب المرتابين ونظر التفتازانى فى كونهما من متعلقات علم المعانى بان هذا العلم انما يبحث فيه عن الاحوال المذكورة من حيث انها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال وظاهر ان البحث في الحقيقة والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية فلا يكون داخلا في علم المعانى والافالحقيقة والمجاز اللغويان أيضا من أحوال
منزلة عدمه تعويلا على
ما يزيله حتى صح نفى
الريب على سبيل الاستغراق المسند اليه أو المسند فان اعتذر عن ايرادهما فى باب المسند اليه أو المسند بلزوم خلط أحد العلمين كما نزل الانكار منزلة عدمه
*
بالآخر قيل له قد لزمك ذلك من ايراد بحث الحقيقة والمجاز العقليين في باب الاسناد * ولذلك أوردهما صاحب المفتاح فى فن البيان اذ العقلى واللغوى منهما من واد واحد والحق ما قاله القطب العلامة في شرح المفتاح من أن للحقيقة والمجاز العقليين اعتبارين * فمن حيث كونهما حقيقة ومجازاهما داخلان في علم البيان لان البحث عن المجاز وهو تعلقه بكيفية الدلالة من وظائفه * ومن حيث كونهما من أحوال الاسناد التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال هما داخلان في علم المعاني وسبب
لذلك حتى صح
التأكيد
*
ترك
هكذا حققه
الشيخ سعد الدين وقولى
والنفي فيه ما سبق أى
جميع ما تقدم من الاعتبارات ذلك اتحاد موضوع العلمين لان موضوعهما الخبر والطلب باعتبار ين كما تقرر وكل علمين شأنهما في الاثبات يأتي في النفي
ذلك قد يتفق اتحاد في كثير من مسائلهما لكن تختلف بالبراهين في النظر الى الاعتبار الثاني يصح
من التجريد عن المؤكدات ایرادهما في علم المعانى اهـ * واعلم أن لفظ الحقيقة والمجاز تارة تقصد بهما الالفاظ وذلك سيأتي في
علم البيان وهو معناهما الاصطلاحي * وتارة يستعملان في المعانى وهو التجوز فى الاسناد وعدمه
في الابتداء نحو ليس زيد
قائما والتقوية بمؤكد
كما هنا غير أن كثيرا من الاصوليين أطلق ان المجاز استعمال اللفظ في غير موضوعه وأراد المجاز اللفظى استحساا في الطلي نحو وهي عبارة مدخولة وانما هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له * قال الناظم من الاسناد مطلقا
مازيد بقائم ووجوب
هذا القياس
سواء كان خبر يا أو انشائيا ولذاذ كره بالاسم الظاهر دون الضمير لئلا يعود الى الاسناد الخبرى * التأكيد فى الانكارى نحو فان قلت سيأتى فى النظم أن المعرفة اذا أعيدت معرفة كانت عين الاولى فلا يتم التقريب * قلت والله مازيد بقائم وعلى سيأتي أيضا ثمة أن القاعدة المذكورة معترضة بأمثلة فهى أغلبية لا كلية فليكن ماهنا من غير الغالب لكن لقائل أن يقول كما خولفت هذه القاعدة هنا وأجريت على غير الغالب فليخالف ( ثم من الاسناد قاعدة عود الضمير الى عين ما سبق ويجعل عائدا الى مافى ضمن المذكور من المطلق فلا رجحان لاختيار المظهر على الضمير فان قلت قوله فيما سيأتى وشاع فى الانشاء يدل على ان مورد القسمة هنا
ص ٤٧