٦٩
ارادة اللازم والملزوم معا كان ذلك جمابين حقيقتين أو بين حقيقة ومجاز وقد منعه الاصوليون قلت أما على رأى من يجوز ذلك كالشافعى فلا ضير فيه وأما على رأى من يمنعه كأئمتنا الحنفية فذلك غير مسلم لان التعدد هناليس فى ارادة الاستعمال بل فى ارادة الافادة واللفظ لم يستعمل إلا فى موضوعه وقد يستعمل اللفظ في معنى و يقصد به افادة معان كثيرة ولا مانع من ذلك (تنبيه) قال في المصباح انما يعدل عن التصريح الى الكناية لنكتة كالايضاح أو بيان حال الموصوف أو مقدار حاله أو القصد الى المدح أو الذم أو الاختصار أو الستر أو الصيانة أو التعمية والالغاز أو التعبير عن الصعب بالسهل أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن اهـ ومن هنا أى من جهة صحة ارادة المعنى الحقيقى للفظ المكنى به عن شئ مع المعنى المجازى له كارادة طول التجادمع ارادة طول القامة تخالف الكناية المجازاة فانه لا يجوز أن يراد فيه المعنى الحقيقى للفظ مع المجازى فلا يجوز فى قولنا رأيت أسدا في الحمام أن يراد بالأسد معا الحيوان المفترس لقيام القرينة المانعة من ارادته وهو ملزوم لها و ملزوم معاند الشئ معاند لذلك الشئ كذا قالوا وليس خاليا من اشكال لانهم ان أرادوا به معاندة القرينة لارادة الحقيقة فقط فسلم ولكنه لا ينتج المقصود وان أرادوا انها ما نعة من ارادة الحقيقة مطلقا أى ولومع غيرها ممنوع لان القرينة انما تدل على ارادة المجاز ولا تمنع ارادة الحقيقة معه على أن لقائل أن يقول الكناية أيضا وان كانت حقيقة لابد لها من قرينة تصرف اليها كما أن المجاز لا بدله من قرينة قال الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في دلائل الاعجاز المسكني عنه لا يعلم من اللفظ بل من غيره ألا ترى أن كثير الرماد لم يعلم منه الكريم من مجرد ومن هنا تخالف المجازا اللفظ بل من حيث أنه كلام جاء عندهم في مقام المدح ولا معنى للمدح بكثرة الرماد حقيقة فاذا كان كذلك
فلم جعلت القرينة الصارفة إلى المجاز مانعة من ارادة الحقيقة ولم تجعل القرينة الصارفة عن الكناية مانعة من ارادة معنى الكلمة ولا يدفع هذا أن قرينة المجاز لفظية تذكر معه بخلاف قرينة الكناية لان قرينة المجاز أيضا قد تكون غير لفظية اذليس من شرطها أن تكون بذكر وصف لا تصلح معه ارادة الحقيقة فقد تكفى قرينة حالية لارادته ثم المراد جو از ارادة المعنى الحقيقى للكناية لا تحتمها لان الكناية كثيرا ما تخلو عن ارادة المعنى الحقيقى للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاد وجبان الكلب ومهزول الفصيل كناية عن طول القامة وكونه مضيافاوان لم يكن نجاد ولا كلب ولا فضيل ومثل هذا في الكلام أكثر من أن يحصى * واعلم أن المراد بجواز ارادة المعنى الحقيق في الكناية هو أن الكناية من حيث انها كناية لا تنافى ذلك كما أن المجاز ينافيه وان كان قديمتنع ذلك في الكناية بواسطة خصوص المادة كما ذکره صاحب الكشاف في قوله تعالى - ليس كمثله شئ - انه من باب الكناية كما في قولهم مثلك لا يبخل لانهم اذا نفوه عمن يماثله وعمن يكون على أخص أوصافه فقد نفوه عنه كما يقولون بلغت لداته ويريدون بلوغه فقولنا ليس كالله وقولنا ليس كمثله شئ عبارتان متفقتان على معنى واحد هو نفى المماثلة عن ذاته تعالى لا فرق بينهما إلا ما تعطيه الكناية من المبالغة ولا يخفى ههنا امتناع ارادة الحقيقة وهي في المماثلة عمن هو مماثل له وعلى أخص أوصافه بيرفان قلت هل من فرق بين الكناية والمجاز غير ماذكر من الفرق بين الكناية والمجاز من صحة ارادة المعنى الحقيقى فيها دونه بر قلت نعم قد فرق بينهما أيضا بأن الانتقال فيها من اللازم الى الملزوم كالانتقال من طول النجاد الى طول القامة وفيه من الملزوم إلى اللازم كالانتقال من الاسد الى الشجاع يرفان قلت هذا الفرق غير صحيح لان اللازم مالم يكن ملزوما بنفسه أو بانضمام قرينة اليه لم ينتقل منه الى الملزوم لان اللازم من حيث انه لازم يجوز أن يكون أعم ولا دلالة للعام على الخاص باحدى الدلالات الثلاث واذا كان اللازم ملزوما يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم كما في المجاز فلا يتحقق الفرق قلت أجيب عن ذلك بأن مرادهم باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية كطول النجاد التابع لطول القامة ولهذا جوزوا
ص ٣٢١