شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٣٢٠

۶۸ مجازا عن أهلها وان جعلت مجازا عنهم لم يكن من هذا القبيل والحكم بالحذف ههنا لامر يرجع الى قصد المتكلم حتى لو وقع مثل هذا في غير هذا المقام لا يقطع بالحذف الجواز أن يكون كلام رجل مر بقرية قد خربت وباد أهلها فاراد أن يقول لصاحبه واعظاله ومذكرا أو لنفسه متعطا ومعتبرا اسأل القرية عن أهلها فقل لهم ما صنعوا فيكون حقيقة وكذا قوله تعالى وجاء ربك أي أمرر بك لاستحالة مجيء الرب فاصله الجر أيضا لانه مضاف اليه فتغير الى الرفع بالسبب المتقدم قال التفتازاني في المطوّل وظاهر عبارة المفتاح أن الموصوف بهذا النوع أعنى المجاز هو الاعراب وهذا ظاهر نخوايس كمثله شئ أى ليس مثله لان المقصود نفى أن فى الحذف كالنصب في القرية والرفع في ربك لانه قد نقل عن محله أعنى المضاف وأما في المجاز بالزيادة يكون شي مثله تعالى لانفي فلا يتحقق ذلك الانتقال فيه وقد صرح بان الجر في ليس كمثله شئ مجاز اه * أقول أعنى بذلك أن المجاز أن يكون شئ مثل مثله في هذا النوع عبارة عن نقل حركة عن موضعها الى موضع آخر كما في مثالى القرية والامر وأما ما نغير فالاصل فيه النصب خبر اعرابه بسبب زيادة كلمة من غير نقل حركة أخرى اليه فلا وهو ممنوع لان النقل أعم من نقل حركة ليس فتغير الى الجر بزيادة من موضع الى آخر ومن نقل حركة موضع الى أخرى وآية نفى المماثلة من القبيل الثاني * وقال الكاف وقوله تعالى واسأل في الايضاح فان كان الحذف والزيادة لا يوجبان تغيير الاعراب كقوله تعالى ـ أوكصيب من القرية أى أهل القرية السماء - اذ أصله كمثل ذوى صيب لدلالة ما قبله عليه وقوله فبما رحمة وقوله لئلا يعلم فلا توصف وأصله الجر فتغير إلى النصب الكلمة معه بالمجاز اهـ وذلك لان مدار هذا النوع من المجاز على أصل واحد وهو أن تكسى حذف المضاف قال الكلمة حركة غير حركتها لاجل حذف كلمة لابد من معناها أولاجل اثبات كلمة مستغنى عنها في الايضاح فان كان الحذف استغناء واضحا واعلم ان الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد بالغ في النكير على من أطلق القول باطلاق أو الزيادة لايوجب تغيير المجاز على الكلمة بالحذف والزيادة ولذلك قال صاحب المفتاح ورأبي في هذا النوع أن يعد ملحقا بالمجاز ومشبها به لما بينهما من الشبه وهو اشترا كهما فى التعدى عن الاصل الى غير الاصل هذا لم نجعل للمجاز حدا شاملا له والعهدة فيه على السلف اه ونظر التفتازاني فيه بانه ان بسبب الاعراب كقوله تعالى أو كصيب اذ أصله كمثل ذوى لدلالة ما قبله عليه صيب بالمجاز أراد بعده من المجاز اطلاق لفظ المجاز عليه فلا نزاع له فى ذلك سواء كان على سبيل المجاز أو الاشتراك وقوله تعالى فما رحمة لثلا يعلم فلا توصف الكلمة وان أراد انهم جعلوه من أقسام المجاز اللغوى المقابل للحقيقة المفسر بتفسير يتناوله وغيره فليس كذلك لاتفاق السلف على وجوب كون المجاز مستعملا فى غير ما وضع له مع اختلاف عباراتهم في الكناية) تعريفه فظاهر أنه لا يتناول هذا النوع من المجاز لانه مستعمل فى معناه الاصلى والالدخل في تعريف لفظ أريد لازم معناه مع السكاكي أيضا وأما تقسيمهم المجاز الى هذا النوع وغيره فمعناه أنه يطلق عليهما كما يقال المستثنى متصل جواز أن يقصد معناه تبع ومنقطع فلا نعرف للسكا کی هنارأيا انفرد به اه * و بعد ان فرغ من الكلام على المقصد الثاني من مقاصد علم البيان شرع يتكلم على المقصد الثالث منها وهو الكناية وهي في اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذا كونا اذا تركت التصريح و يطلق في الاصطلاح على معنيين أحدهما معنى المصدر الذي هو فعل المتكلم أعنى ذكر اللازم وارادة الملزوم مع جواز ارادة اللازم أيضا فاللفظ مكنى به والمعنى مكنى عنه وثانيها نفس اللفظ المكنى به وهو الذي أشار اليه الناظم بقوله الكناية لفظ أريد به الازم معنادم ع * جواز أن يقصد معناه تبع بالوقف على السكون على افتر بيعة لاجل الوزن أى يراد ذلك المعنى مع لازمه كافظ طويل النجاد وكثير الرماد المراد به الأزم معناهما أعنى طول القامة وكونه مضيافا مع جواز ارادة حقيقة هذين اللفظين أيضا وهو طول جمائل السيف وكثرة الرماد وسمى هذا النوع كناية المافيه من اخفاء وجه التصريح بالعلم فان قلت اذا صح في الكناية ارادة
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.