ومن يزد تحقيقا أو تأويلا * في الحدزاد فيهما تطويلا) هذا هو القصد الثاني من علم البيان والمقصود المجاز وذكر الحقيقة لانها أصله فالحقيقة الكلمة المستعملة في معنى وضعت له في اصطلاح التخاطب خرج بالمستعملة المهملة و بما بعده الغلط والمجازو بقولنا في اصطلاح التخاطب المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الذى يقع به التخاطب كالصلاة اذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فانها تكون مجازا لاستعمالها في غير ما رضع له شرعاوان رضع له لغة والمجاز مفرد ومركب فالاول الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه تصح معه قرينة عدم ارادته فقولى وغيره بالجرأى والمستعملة في غير الذى
(٤٢)
وضعت له في الاصطلاح الخا وأتى بذلك ليخرج من الاول الاستعارة و يدخلها في الثاني بناء على أصح القولين فيها انها مجاز لغوى خرج المهملة فليست حقيقة لانها مستعملة في غير الموضوع له الحقيقي فيجب الاحتراز عنها وأما على القول الآخر بأنها مجاز عقلى بمعنى ولا مجازا والحقيقة وماله أن التصرف فيها انما هو في أمر عقلى وهو جعل غير الاسد أسد امثلا وان اللفظ فيها مستعمل في معناه معنى آخر باصطلاح آخر اللغوى فيكون حقيقة لغوية فلا يصح الاحتراز عنها فانها مستعملة فيما وضعت له لكن بالتأويل وهو ادعاء كالصلاة في العبادة والغلط دخول المشبه في جنس المشبه به جعل أفراده قسمين متعارفا وغير متعارف فمجرد قولنا المستعملة فيما لانه ليس على وجه يصح وضعت له لا يخرج الاستعارة بل لابد فيه من التقييد بقولنا من غير تأويل وترك الناظم هذه الزيادة تبعا
والكناية لفقد قرينة عدم الاصله وتورك على من زادها كالسكاكي فقال ومن يزد فى الحد الذي للمجاز قوله تحقيقا الارادة وزاد السكا كي في فيقول فيه هو الكامة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق او ) يزد قوله أو يلا بيه في الحد الذي حد الحقيقة والمجاز لفظ اللحقيقة فيقول فيه هو الكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل ومعنى زيادة التأويل فيه ايراد لفظه التأويل والتحقيق فقال فيه ولو بطريق السلب كما عرفته فقد زاد فيهما أى فى الحدين المذكور بن تطويلا) حيث أتى الحقيقة الكلمة المستعملة بما لا يحتاج اليه وذلك لان الوضع اذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل لان الوضع كما فسره هو تعيين فيما وضعت له من غير اللفظ بإزاء المعنى بنفسه قال وقولى بنفسه احتراز عن المجاز المعين بإزاء، عناه بقرينة ولاشك أن دلالة تأويل والمجاز الكلمة الاسد على الرجل الشجاع انما هو بالقرينة فينئذ لاحاجة الى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم المستعملة في غير ما وضعت التأويل وفى تعريف المجاز بالتحقيق لما علمت من أنه محض تطويل والحدود تصان عن التطويلات بالتحقيق وأتى بذلك ليخرج اللهم الا أن يقصد بذلك زيادة الايضاح لا تميم الحد وكذلك القيد الذي ذكره الناظم وأصله في تعريف من الاول الاستعارة ويدخلها الحقيقة أيضا وهو قولهما في اصطلاح به التخاطب كما أنه لابد منه فى تعريف المجاز ليدخل فيه لفظ الصلاة في الثاني بناء على انها مجاز اذا استعمله الشارع في الدعاء كذلك لا بد منه في تعريف الحقيقة ليخرج عنه اللفظ المذكور حينئذ لانه لغوى لانها مستعملة فيها يصدق عليه انه استعمل فيما وضع له فى الجملة وان لم يكن فيما وضع له فى هذا الاصطلاح فعدم ذكره في وضعت له لكن بالتأويل تعريف الحقيقة كما فعله السكاكي مخل به وقد تكلف التفتازاني للجواب عن السكاكي في الجانبين أما الاول فبان السكا كي لم يقصد ان مطلق الوضع بالمعنى الذي ذكره يتناول الوضع بالتأويل بل مراده أنه قد وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به يجعل عرض للفظ الوضع اشتراك بين المعنى المذكور و بين الوضع بالتأويل كما فى الاستعارة فقيده بالتحقيق أفراده قسمين متعارفا ليكون قرينة دالة على ان المراد بالوضع معناه المذكور لا المعنى الذي يستعمل فيه أحيانا وهو الوضع
بالتأويل
بالتأويل قال وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر هو أن يقال لو سلمنا تناول الوضع للموضوع بالتأويل وغير متعارف بالتحقيق فلا يخرج الاستعارة أيضا لانه يصدق عليها انها مستعملة في غير ما لا ضعت له في الجملة أعنى الوضع اذا فقط حتى تخرج الاستعارة ألبنة وأما الثاني فبان قيد المحيثية مراد في تعريف الامور التي تختلف باختلاف
ورد بأن لفظ الوضع أطلق لا يتناول الوضع بتأويل فلاحاجة الى زيادة الاعتبارات والاضافات ولا يخفى أن الحقيقة والمجاز كذلك لان الكلمة الواحدة بالنسبة الى المعنى الواحد في الحدلانه تطويل والحدود قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا بحسب وضعين مختلفين فالمراد أن الحقيقة هي الكلمة للمستعملة تصان عن التطويلات وهذا معنى قولى ومن يزد تحقيقا الخ وهو مذكور في التلخيص في أواخر الباب في فصل عقده لمناقشات مع السكاكي ولايد للجاز من العلاقة ليخرج الغلط وكل من الحقيقة والمجاز ينقسم الى لغوى وشرعي وعرفي خاص متعين ناقله كالنحوي والصر في وعرفى عام فالاول كالاسد للسبع حقيقة لغوية والشجاع مجاز الغويا والثاني كالصلاة للعبادة المخصوصة حقيقة شرعية والدعاء مجاز اشرعيا والثالث كالفعل للفظ المخصوص حقيقة عرفية خاصة أى نحوية ومطلق الحدث مجازا نحو بار الرابع حقيقة عرفية عامة والانسان مجاز اعرفيا عاما
ص ٢٩٤